طلب إحاطة لحسم أزمة التصالح في مخالفات البناء وإنهاء معاناة المواطنين

تقدم النائب عاصم مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة  إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والبيئة بشأن استمرار معاناة المواطنين في ملف التصالح في مخالفات البناء، وما يواجهونه من تعقيدات إجرائية وتعدد في المستندات المطلوبة وبطء في فحص الطلبات والبت فيها، مطالبًا الحكومة بإجراء مراجعة شاملة لآليات تطبيق القانون، ووضع جدول زمني واضح لحسم الطلبات المعلقة، بما يحقق التسهيل الحقيقي على المواطنين وينهي هذا الملف وطبقا للقانون. وأكد " مرشد " أن ملف التصالح لا ينبغي أن يتحول إلى رحلة طويلة من الإجراءات المتشابكة التي تستنزف وقت المواطنين وأموالهم، مشددًا على أن الهدف الرئيسى من التشريع هو تقنين الأوضاع المستوفية للشروط، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، والحفاظ على حقوق الدولة، دون الإخلال بقواعد السلامة الإنشائية والتخطيط العمراني مشيراً إلى أن استمرار تأخر بعض الطلبات أو تكرار مطالبة المواطنين بالمستندات نفسها، فضلًا عن تعدد الجهات المعنية بالفحص والمراجعة، يفرض ضرورة إعادة النظر في منظومة التنفيذ، والتحول من الإجراءات التقليدية المعقدة إلى منظومة موحدة تضمن سرعة الإنجاز والشفافية والمساواة في التعامل مع المواطنين. وتساءل النائب عاصم عبد العزيز مرشد قائلاً :أولًا: ما الأسباب الحقيقية وراء استمرار تأخر فحص طلبات التصالح والبت فيها؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحصر الطلبات المتراكمة وتحديد موعد نهائي لإنجازها؟ ثانيًا: لماذا لا يتم تطبيق منظومة الشباك الواحد بصورة متكاملة، تتيح للمواطن تقديم مستنداته مرة واحدة، وتتولى الجهات المختصة تبادل البيانات والفحص إلكترونيًا، بدلًا من تحميله أعباء التنقل المتكرر بين المصالح الحكومية؟ثالثًا: ما خطة الحكومة لتوحيد معايير الفحص وتقدير مقابل التصالح، وتحقيق العدالة في تحديد الرسوم، مع تبسيط المستندات والإجراءات وإتاحة التيسيرات اللازمة في السداد للحالات المستحقة؟رابعًا: هل لدى الحكومة جدول زمني ملزم لحسم الطلبات المعلقة والتظلمات، مع تحديد مسؤولية كل جهة عن التأخير، وإعلان مؤشرات دورية توضح معدلات الإنجاز وموقف الطلبات على مستوى المحافظات؟ وطالب " مرشد " بتبسيط الإجراءات، وتفعيل التحول الرقمي، وتوحيد قواعد العمل داخل المراكز التكنولوجية، مع وضع آلية واضحة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها، مؤكدًا أن حسم هذا الملف يتطلب قرارات تنفيذية جادة تضع حدًا للتعطيل وتضمن وضوح الإجراءات. كما أكد أن المطلوب ليس التساهل مع مخالفات البناء، وإنما إنهاء أوضاع الماضي المستوفية للشروط بصورة قانونية ومنظمة، بالتوازي مع تشديد الرقابة على أي مخالفات جديدة، حتى يشعر المواطن بجدية الدولة في حل مشكلاته، وتتحقق حماية حقوقها ومنع عودة العشوائيات.