إرسال قوات مصرية إلى السعودية.. هل يحسم تصويت ثلثي البرلمان القرار؟

يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة طارئة لمناقشة ملف إرسال قوات مصرية إلى المملكة العربية السعودية، في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وما يحدده الدستور المصري من ضوابط لإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة. وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه. وبموجب النص الدستوري، يتطلب إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وليس الاكتفاء بالأغلبية العادية، وذلك في حال انطباق الأحكام الدستورية المنظمة لهذا الإجراء. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن استعداد مصر لمساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عنها حال طلبها ذلك، في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين والتنسيق المشترك بشأن التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة. ويرتبط أي تحرك عسكري محتمل بطبيعة الطلب السعودي والقرار المصري، إلى جانب استيفاء الضوابط الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة خارج البلاد، فيما تظل نتيجة التصويت وتطورات الأوضاع الإقليمية من العوامل الأساسية في تحديد الخطوات المقبلة.