إشادة برلمانية بتوصيات منتدى مصر 2026 بشأن التصالح في مخالفات البناء.. ومطالب بسرعة إقرار التعديلات

وكشف الجزار خلال تصريحات خاصة  أن هناك تعديلات على القانون لم يتم إقرارها حتى الآن، مشددًا على ضرورة سرعة حسمها باعتبارها خطوة أساسية للاستفادة من التسهيلات المنتظرة ومعالجة العقبات التي واجهت المواطنين خلال مراحل التصالح السابقة وأشار إلى أن التوصيات تضمنت العمل على تيسير إجراءات التصالح خلال 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين، والفروق في القيم السوقية بين المناطق المختلفة، إلى جانب التمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية.

التوسع في أنظمة التقسيط الميسر

وأضاف أن التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة، واختصار مدد البت في الطلبات، فضلًا عن إتاحة الخدمات إلكترونيًا، تمثل محاور مهمة لتقليل الأعباء وتسريع إنهاء ملفات التصالح. وشدد الجزار على أن تحقيق هذه التسهيلات على أرض الواقع يتطلب أولًا إقرار التعديلات التشريعية اللازمة، بما يتيح تطبيق الإجراءات الجديدة وإنهاء المشكلات التي واجهت المواطنين، مع ضمان مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الفئات. وأكد النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب أهمية الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحتاج إلى تحرك جاد لإنهاء المشكلات التي تواجه المواطنين، وتسهيل إجراءات تقنين أوضاعهم وفق ضوابط واضحة تراعي ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح نظير في تصريحات خاصة أنه تقدم، إلى جانب مطالبات برلمانية أخرى، بطلبات إحاطة بشأن هذا الملف، بهدف حث الجهات المعنية على تسريع الإجراءات والتعامل مع العقبات التي تعطل إنهاء طلبات التصالح، بما يساعد على الوصول إلى حلول عملية للمواطنين. وأشار إلى أن التيسيرات المقترحة من شأنها أن تمنح المواطنين قدرًا من الطمأنينة، لا سيما في ظل المخاوف المرتبطة بتأخر تسوية الأوضاع وما قد يترتب على بعض الحالات من وقف الخدمات، مؤكدًا أهمية سرعة استجابة المسؤولين للمطالب المطروحة والعمل على إنهاء المشكلات القائمة.

 تيسير إجراءات التصالح

وأضاف أن توصيات منتدى مصر 2026 تضمنت تيسير إجراءات التصالح خلال 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة القدرة المالية للمواطنين، والتفاوت في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية. كما تشمل التوصيات التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة، واختصار مدد البت في الطلبات، إلى جانب إتاحة تقديم الخدمات ومتابعتها إلكترونيًا.