برلمان
بعد تزايد مخاطر العقر والهجوم على المواطنين.. تحرك برلماني بشأن انتشار الكلاب الضالة في الشوارع
أعادت واقعة مصرع طفلة لم تتجاوز عامها الثاني، إثر تعرضها لهجوم من كلاب ضالة أثناء لهوها أمام منزل أسرتها بمنطقة حدائق أكتوبر، فتح ملف انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والمناطق السكنية، وسط تصاعد مخاوف المواطنين من تكرار حوادث العقر والهجوم، وما قد ينتج عنها من إصابات خطيرة ووفيات.
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، والصحة والسكان، وإحالته للجنة الخطة والموازنة، بشأن تصاعد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والمناطق السكنية، وتزايد مخاطر العقر والهجوم على المواطنين، ومدى كفاية المخصصات المالية وفاعلية الإجراءات الحكومية للتعامل مع الملف.
وأكدت سعيد، في طلبها، أن استمرار شكاوى المواطنين من انتشار الكلاب الضالة، خاصة في محيط المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة، يستدعي الوقوف على مدى فاعلية الإجراءات التنفيذية التي أعلنتها الحكومة، ومعدلات الإنجاز الفعلية في خطط التعقيم والتحصين والإيواء، ومدى كفاية الموارد المالية والبشرية المخصصة لهذا الملف.
وأشارت إلى إعلان الحكومة عن خطة وطنية للتعامل مع الظاهرة، تتضمن توفير مراكز إيواء بالمحافظات، وتفعيل برامج تعقيم الكلاب الضالة وتحصينها، لافتة إلى أن رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أعلن، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب في 10 يونيو 2026، أن التكلفة التقديرية للتعامل مع نحو 3 ملايين كلب تبلغ قرابة 2.15 مليار جنيه، تشمل الإمساك والتعقيم والترقيم وإعادة الإطلاق.
وطالبت سعيد الحكومة بالكشف عن حجم الاعتمادات المالية التي خُصصت فعليًا لتنفيذ الخطة فى العام المالي 2025/2026، وما تم اعتماده في موازنة 2026/2027، إلى جانب توضيح مصادر التمويل المتاحة، والمبالغ التي جرى صرفها بالفعل، ونسب التنفيذ المالي والفني مقارنة بالمستهدفات المعلنة.
وتساءلت عن موقف إنشاء وتشغيل مراكز الإيواء والتعقيم والتحصين بالمحافظات، وعدد المراكز التي دخلت الخدمة، وطاقتها الاستيعابية، وتكاليف إنشائها وتشغيلها، والجهات المسؤولة عن إدارتها والإشراف عليها،مؤكدة على أهمية الكشف عن أعداد الكلاب التي جرى التعامل معها من خلال برامج التعقيم والتحصين، موزعة على المحافظات، ومدى تحقيق المستهدفات السنوية، مع توضيح أسباب أي فجوات بين المخطط والمنفذ.
وفيما يتعلق بسلامة المواطنين، طالبت سعيد بالكشف عن أعداد حالات العقر المسجلة خلال عامي 2025 و2026 حتى تاريخ تقديم طلب الإحاطة، والتكلفة التي تتحملها الدولة لتوفير اللقاحات والأمصال والرعاية الطبية للمصابين، ومدى توافرها في الوحدات الصحية والمستشفيات.
ودعت إلى توضيح آليات الاستجابة العاجلة لبلاغات المواطنين بشأن الكلاب الشرسة وحالات الهجوم المتكرر، ومتوسط زمن الاستجابة، وعدد الفرق البيطرية وسيارات التدخل الميداني، ومدى تغطيتها للمحافظات، خاصة المناطق المحيطة بالمدارس والمستشفيات والطرق ذات الكثافة المرتفعة.
وطالبت كذلك ببيان آليات التنسيق والرقابة بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري والمحافظات ووزارتي الصحة والتنمية المحلية، مع تحديد مؤشرات أداء واضحة لتقييم نتائج الإجراءات المتخذة، ونشر تقارير دورية توضح حجم الإنفاق ومعدلات الإنجاز والنتائج المحققة.
0%
تم نسخ رابط المقال للمشاركة!