اعتبارًا من اليوم.. قرار جديد من “الكهرباء” يدخل حيز التنفيذ

أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا جديدًا، بشأن لائحة تنظيم التعاقدات التي يبرمها الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وصدر قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ومن ضمنها، وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 209 لسنة 2017 بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومن المفترض أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الاثنين.

تفاصيل القرار

نص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، أمس الأحد، على أن يُعمل في شأن تنظيم التعاقدات التي يبرمها الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية. وتسري أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019، فيما لم يرد بشأنه نص أو تنظيم خاص باللائحة المرافقة. وبحسب المادة  الثانية من القرار، يستمر العمل بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية المشار إليهما على العمليات التي تم طرحها أو التعاقد عليها قبل تاريخ العمل باللائحة المرافقة، وذلك إلى حين إتمام تنفيذ التعاقد، ومن المفترض أن يعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم الاثنين، حيث نصت المادة الثالثة على نشره في الوقائع المصرية وبدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي من تاريخ نشره، ما يعني بدء العمل به اعتبارًا من اليوم.