بعد توجيهات السيسي.. تفاصيل خطة الحكومة لـ زيادة المرتبات على 3 مراحل

  في إطار تحركاتها لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالدولة، تتجه الحكومة إلى تنفيذ خطة تدريجية لزيادة الأجور والمرتبات فى السنوات المالية القادمة . خطة الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029- 2030، بالتوازي مع إقرار زيادات جديدة للمعلمين ودراسة رفع بدل الإثابة للأطباء بنسبة تصل إلى 50%. وكشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية متكاملة لزيادة الحد الأدنى للأجور على مراحل، وفقًا للدرجات الوظيفية والمالية المختلفة، على أن تتولى وزارة المالية الانتهاء من التصور النهائي وعرضه على مجلس الوزراء فى نوفمبر القادم ، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل الزيادات ونسب تطبيقها قبل نهاية الشهر. وكشف عادل، خلال تصريحاته، أن الخطة تستهدف تحديد مسار واضح لزيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال السنوات المالية الثلاث الجارية ، بما يتيح للموظفين التعرف مسبقًا على الزيادات المستهدفة وفقًا لدرجاتهم الوظيفية، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف وزير المالية أحمد كجوك بسرعة الانتهاء من الخطة وعرضها على الحكومة لمناقشتها واعتمادها. وفيما يتعلق بملف المعلمين، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الزيادات المستهدفة أصبحت واضحة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم تفاصيلها، موضحًا أنها قد تصل إلى 5 و6 آلاف جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية، على أن يتم توزيعها بالتساوي على العامين الماليين 2027- 2028 و2028- 2029. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحديد نسب الزيادة المستحقة لكل درجة وظيفية، بما يضمن مراعاة التفاوت في المستويات المالية للعاملين بالقطاع التعليمي، لافتًا إلى أن تفاصيل الزيادات الخاصة بالمعلمين تمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة تحسين دخول العاملين بالدولة. وعلى صعيد القطاع الصحي، كشف عادل أن وزارتي المالية والصحة تدرسان حاليًا زيادة بدل الإثابة المخصص للأطباء بنسبة مستهدفة تصل إلى 50%، إلا أن القيمة المالية النهائية للزيادة لم تُحسم بعد، في ظل استمرار المناقشات بشأن آليات التنفيذ وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.