بغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه .. حماية المستهلك يحذر أصحاب المحلات التجارية ومقدمي الخدمات من عدم الإعلان عن الاسعار بشكل واضح !
قام جهاز حماية المستهلك بتحذير أصحاب المحلات التجارية ومقدمي الخدمات من عدم الإعلان عن الاسعار بشكل واضح، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، مؤكداً أن استخدام عبارات مثل "السعر على الخاص" أو "ابعتلنا رسالة لمعرفة السعر" يُعد مخالفة للقانون، ويعرّض أصحاب الأنشطة التجارية لغرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه.
كما أكد جهاز حماية المستهلك أن الإعلان عن الأسعار بشكل واضح ليس مجرد وسيلة تسويقية، وإنما حق أصيل للمستهلك والتزام قانوني على التجار ومقدمي الخدمات، بما يتيح للمواطن معرفة سعر المنتج قبل اتخاذ قرار الشراء، والمقارنة بين الأسعار والعروض المختلفة دون الحاجة للتواصل الشخصي مع البائع.
وحذر الجهاز من تعمد إخفاء الأسعار وإجبار العملاء على إرسال رسائل خاصة للاستفسار عنها، مؤكداً أن هذه الممارسات تخالف القواعد المنظمة لحماية حقوق المستهلك، وقد تعرض أصحابها للمسائلة القانونية.
ووضعت العقوبات المقررة لمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، والتي تصل إلى غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وهو ما يعني إمكانية تجاوز الغرامة حاجز نصف مليون جنيه إذا كانت قيمة المنتج أعلى من ذلك.
وأكد جهاز حماية المستهلك استمرار الحملات الرقابية على الأسواق، لمتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار، سواء داخل المحلات التجارية ومنافذ البيع التقليدية أو عبر مواقع وصفحات البيع على الانترنت.
وفي النهاية، أكد الجهاز على أهمية التزام أصحاب الأنشطة التجارية بإظهار الأسعار بصورة واضحة، حفاظاً على حقوق المواطنين، وتعزيزاً للشفافية في المعاملات التجارية، بما يسهم في ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات المخالفة للقانون.