حيث وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 75 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والتي تقضي بتوقيع غرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه على كل مشترك يخالف أحكام المادة 48 من القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
وتنص المادة 48 على وجوب المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسؤول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاحتفاظ بسجل للطاقة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
كما وافق مجلس النواب، على المادة 76 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والتي تقضي بمعاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة في جميع الأحوال.
وتلزم المادة 51 المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، بما يتيح للمستهلك التعرف على كفاءة الجهاز ومعدلات استهلاكه للطاقة.
وعملت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحد الأدنى للعقوبة الواردة في المادة (76) إلى مائتى ألف جنيه بدلا من خمسمائة ألف جنيه، وذلك لتحقيق التناسب بين العقوبة والمخالفة، ومنح القاضي مزيدا من المرونة تمكنه من مراعاة الفروق الفردية بين كل حالة وأخرى.