ورصدت التحقيقات، أيضا عدم استيفاء بعض المستندات والعقود بملفات الممولين وصرف حوافز مالية دون وجه حق استنادا إلى معدلات أداء غير حقيقية.
وبعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، كما كلفت الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك آثار المخالفات، وتطبيق التعليمات والضوابط المقررة، وتعميم الحملات التفتيشية على كل المأموريات على مستوى الجمهورية.
وشددت النيابة، على ضرورة الالتزام بتوصيات لجنتي التفتيش وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم إجراءات فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية، والفصل بين الجهات المختصة بفتح الملفات وتلك المختصة بالمحاسبة الضريبية، وضمان استيفاء بيانات الممولين بما يمنع فتح ملفات عن تصرفات عقارية خارج النطاق الجغرافي للمأمورية أو تكرار فتح ملفات عن التصرف الواحد.
كما تضمنت التوصيات، إحكام ضوابط استخدام المنظومة الإلكترونية، وتحديد صلاحيات الدخول والرقابة، والاطلاع وتأمين الأرشيف الإلكتروني، لمنع تكرار مثل هذه المخالفات، وصونا للحقوق المالية للدولة.
وأكدت النيابة الإدارية، مواصلة دورها في حماية المال العام والتصدي للمخالفات المالية والإدارية، التي تمس حقوق الخزانة العامة للدولة، ومساءلة المسؤولين عنها والعمل على تلافي أسبابها، وآثارها بما يعزز نزاهة الأداء الوظيفي ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة ويدعم كفاءة مؤسسات الدولة ومناخ الاستثمار.
حوادث
إحالة 4 مسئولين بالضرائب العامة في الغربية للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 4 من العاملين بإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الغربية، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أثناء أداء مهام عملهم بالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة للعمل الضريبي، بما ترتب عليه الإضرار بحقوق الخزانة العامة للدولة.
وضمت قائمة المتهمين، اثنين من مأموري الضرائب، ومراجعين ضريبيين بالمأمورية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، بعد أن تبين من الفحص والتدقيق، أنهم أدخلو بيانات غير صحيحية للممولين بالمخالفة للبيانات الثابتة ببطاقات الرقم القومي الخاصة، بهم فضلا عن التلاعب في قيم العقود واستبعاد بعضها، وشددت النيابة الإدارية على ضرورة إحكام ضوابط استخدام المنظومة الإلكترونية وتحديد صلاحيات الدخول والرقابة عليها.
وكانت النيابة الإدارية بالسنطة، قد تلقت بلاغا من مصلحة الضرائب المصرية بشأن المخالفات، التي كشفت عنها تقارير الحملتين التفتيشيتين، اللتين أجريتا على المأمورية.
وباشرت النيابة الإدارية بالسنطة، التحقيقات في الواقعة، واستمعت إلى أقوال مسؤولي الإدارة العامة للرقابة/ والتوجيه بمنطقة ضرائب الغربية، وأعضاء الحملتين التفتيشيتين، كما اطلعت على تقارير الفحص والتقارير التكميلية والمستندات ذات الصلة.
وكشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين كل في حدود اختصاصه بفتح ملفات، ومحاسبة ممولين خارج النطاق الجغرافي للمأمورية وإدخال بيانات غير صحيحة بشأن عناوين ومحال إقامة الممولين بالمخالفة للبيانات الثابتة ببطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.
كما تبين محاسبة عدد من الممولين عن ضريبة التصرفات العقارية على أساس قيم متدنية بالمخالفة لقيم حالات المثل المدرجة على المنظومة الإلكترونية فضلا عن تكرار المحاسبة الضريبية على التصرف ذاته للممول نفسه أكثر من مرة والتلاعب في قيم العقود واستبعاد بعضها على خلاف الحقيقة.
0%
تم نسخ رابط المقال للمشاركة!