عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
صرح سامح عاشور نقيب المحامين اليوم الخميس أن التشريعات القانونية تطبق وفقا للقانون الدولي الذي يرتبط بمكانة الدولة الصادر منها قائلا: قانون المحاماه داخل مصر معني فقط بالأعمال الواردة به للعاملين بالمهنة داخل مصر فقط وليس خارلاجها.
وأكد “عاشور” خلال إجتماع عقده اليوم داخل نقابة المحاماه أن المؤسسة وجمعياتها العمومية وكل لجانها تهدف من أجل تطوير المهنة وخدمة العدالة مشيرا إلي أن النقابة ليست جمعية إستهلاكية يدفع العضو إشراكه دون أي إلتزامات علية فنحن جميعا شركاء لتحقيق العدالة.
وشدد نقيب المحامين، على قرارات المجلس المتعلقة بتنقية الجداول من غير المشتغلين نابعة من قانون المحاماة، مدللا بذلك بالمادة 12 من القانون وتنص على: يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة 10 إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في الدائرة 16 وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويًا والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم في هذا الشأن.
وأضاف أن النقابة أخطرت كل المحالين لجدول غير المشتغلين وفقا للقانون، سواء بخطابات بعلم الوصول على عناوينهم المدونة لدى النقابة، وكذلك بنشرها في مجلة المحاماة، والتي من ضمن مهامها الإعلان عن قرارات المجلس وفقا للمادة 174 من قانون المحاماة.
وتابع “
وإختتم “عاشور” حديثه قائلا: “نريد الاصلاح فيجب أن نتخذ قرارات لصالح المهنة، وإلا نتركها سداح مداح، وحينها نكون قصرنا في مسئولياتنا وعلينا حينها ترك مواقعنا التي كلفتنا بها الجمعية العمومية لحماية مصالحها“.
وعن شهادة التحركات، قال: “جميعا في المجلس ملتزمون بتقديمها كي نكون قدوة للمحامين، والنقابة تتواصل مع مصلحة الجوازات بوزارة الخارجية لتخصيص لجان تابعة لها لإصدار الشهادة من النقابة العامة ثم النقابات الفرعية“.
وخاطب “عاشور” المجلس قائلا: “ما حقق من إنجازات في عهدكم لم يحققه أي مجلس طيلة تاريخ النقابة، وعليكم أن تفخروا بذلك“.
