http://www.chateagay.com/miy05vu5p 
ريمون عطا
تقدم د/ محمد عزمي وكيل وزارة الصحة بالجيزة الي شكوي واستغاثة الي معالي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضد د احمدعماد وزير الصحة والي تضمنت الاتي:
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
تحية تقدير واعزاز
مقدمه د.محمد عزمى مصطفى..وكيل وزارة الصحه بالجيزه
أتقدم لفخامتكم بشكواى ضد السيد الدكتور وزير الصحه الدكتور أحمد عماد
أولا. ..منذ أن تولى سيادته وزارة الصحه ونحن نعيش ف أزمات تلو الأزمات. ….حيث دأب سيادته على اختلاق الأزمات ومنها أزمة البان الأطفال ..وتم حلها بمعرفة قواتنا المسلحه …ثم أزمة المحاليل الطبيه…..ثم أزمة نقص الادويه ومنها أدوية السرطان وأدوية التخدير مما كان يهدد بتوقف العمليات ف مستشفياتنا الحكوميه وكنا كوكلاء وزاره ومديري مديريات صحيه نتغلب على تلك المشكله بالتبرعات. ..ثم أزمة المستلزمات الطبيه وتوقف الشركات عن التوريد وحاليا أزمة البنسلين لمرضى القلب
ثانيا ….تعامله بطريقه غير لاءيقه مع كل قيادات وزاره الصحه بأسلوب مهين واقالتهم بدون اى أسباب أو أسباب غير منطقيه لمجرد الاعتراض على قراراته الغير صحيحه والتى تتعارض مع الصالح العام لأى محافظه
ثالثا عدم توافقه مع جميع قيادات الوزاره والدليل تغيير 5 مدير مكتب الوزير 5 قيادات ف خلال عامين
رابعا عزل القيادات لأسباب غير منطقيه مثل عزل مدير مديرية الاسماعيليه وذلك بسبب تحويل حالات مذبحة بير العبد ..قرية الروضه إلى مستشفى جامعة قناة السويس وإصراره على تحويل الحالات إلى معهد ناصر مما أدى إلى وفاة بعض الحالات لطول المسافه من بير العبد إلى القاهره ..وكان الأولى بسيادته انتقال الفرق الطبيه إلى جامعة قناة السويس واستقبال الحالات ف مستشفيات الاسماعيليه
خامسا .قام سيادته بإصدار قرار باقالتى لاعتراضى على سياساته ورفض عشرات الموافقات ف تنقلات الأطباء والصيادله والتمريض وباقى الفريق الطبى بما يضر بمصلحة العمل …لدرجة أن سيادته يقوم بالتوزيع بنفسه على الوحدات الصحيه والمستشفيات دون النظر لاحتياجات هذه الأماكن من عدمه…..وعندما اعترضت كان رده هذه توازونات سياسيه.مما أدى إلى تكدس الأطباء ف أماكن …وخلو مستشفيات آخرى من الأطباء والصيادله والتمريض. ….ومعى عشرات المستندات بتوقيع سيادته
سادسا…..اتخاذ قرارات خاطئه كلفت الدوله مئات الملايين ف ظل الازمه الاقتصاديه التى تحتاج إلى الإنفاق السليم. ..مثل مستشفيات التكامل التى قرر سيادته تحويلها إلى مراكز رعاية أم وطفل تحتوى على سرسرين عنايه مركزه وعدد 3 أو 4 حضانات. وسريرن أقامه وغرفة عمليات للولادة …ومساوىء هذا يتلخص ف الاتى؛: 1-شح وندرة أطباء التخدير والعنايه المركزه والحضانات ف المستشفيات العامه والمركزيه وبالتالى فإن ال 45 مستشفى على مستوى الجمهوريه واللى اتكلفوا قرابة ال تسعماءية مليون جنيه لن يعملوا لعدم وجود الأطباء وكان الأولى بسيادته توفير هذه التخصصات أولا للمستشفيات العامه والمركزيه قبل البدء ف مستشفيات التكامل……2-الغاء نظام طب الاسره ف هذه القرى التى تم تحويل مستشفياتها إلى مراكز أم وطفل ومن المعروف أن طب الاسره هو عماد مشروع التأمين الصحى. …3-هذه المراكز لن تعمل لعدم وجود الكوادر مما يمثل إهدار للأموال لمجرد الشو الاعلامى. ..ومنها عدد 7 مستشفيات بالجيزه ف قرى بعيده ….والامثله على ذلك ف الجيزه….قرية القبابات التابعه لمركز اطفيح. …فإذا كانت مستشفى اطفيح المركزى ليس بها رعايه مركزه ولا أطباء …ومازلنا كمديريه صحه تنشئ رعايه مركزه بها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى ببعض الأموال من بند صيانة المبانى. عدد عشرة أسره. ….ولا يوجد أطباء رعايه بها ..فهل لو توفر 4 أطباء يعملوا على 10 أسره رعايه ف المستشفى المركزى أم يعملوا على 2 سرير ف قرية القبابات……وعلى نفس المنوال مستشفى الصف المركزى ليس بها أطباء رعايه ولا حضانات وطبيب واحد تخدير …..إلا أن سيادته قارب على الانتهاء من مركز الأم والطفل بقرية الأقواز …وقرية الإخصاص. ..بدون أطباء
وكذلك ف مركز منشأة القناطر ترك المستشفى المركزى الذى يخدم 24 قريه بدون عنايه مركزه أو حضانات …وذهب إلى قرية بنى سلامه وقرية بهرمس لتحويلها إلى مراكز أم وطفل مما جعلني انتهى من قسم الرعايه المركزه 8 أسره وعدد 14 حضانه بالمستشفى المركزى بمدينة منشأة القناطر بالجهود الذاتيه ومشاركة المجتمع المدنى….مما أغضب سيادته حيث أنه لو وجد أطباء رعايه 3 أو 4 فسوف يعملون ف المستشفى المركزى وليس مراكز الأم والطفل أم سيريرين عنايه و أو 4 حضانات وبالتالى سوف تتوقف هذه المراكز. ……التى تتكلف 20 مليون جنيه لكل مركز أم وطفل ……هذه المبالغ لو أنفقت على المستشفيات المركزيه لكان لها شأن آخر
سابعا…..إجبار مديري مديريات الصحه عل عدم تحويل حالات الحوادث إلى المستشفيات الجامعيه والتى بنيت من أموال الشعب واختراع ما يسمى مستشفيات الاحاله بالرغم من عدم جاهزية مستشفياتنا العامه والمركزيه واجبار مديرى المديريات على التعاقد مع مدرسين من الجامعه ب 1400 جنيه ف اليوم بالمخالفة لقانون الخدمه المدنيه. …ويثير المشاكل والضغينه بينهم وبين أطباء وزارة الصحه الذين لا يتعدى مرتب الطبيب منهم 2000 جنيه ف الشهر أو 3000 على أقصى تقدير ويري طبيب الجامعه المتعاقد يحصل عل 1400 جنيه ف اليوم. …..ولقد ابلغت الجهات الرقابيه بهذه المشاكل كلها وخصوصا مراكز الأم والطفل والتعاقدات الغير منطقيه. …..واخبرتهم بعدم تحمل المسؤليه ف تشغيل هذه المراكز لعدم وجود الكوادر البشرية واستحاله توفيرها. .
أتقدم لفخامتكم بهذه الشكوى واطلب التحقيق فيها بمعرفة الرقابه الاداريه. ……وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير
د محمد عزمى مصطفى
وكيل وزارة الصحه
