عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
عبدالنبى النادى
بناء على تصريحات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أن هناك 17 الف عقار مخالف بالإسكندرية مشيراً إلى إنه خلال الساعات القليلة الماضية إنيهار عقار مكون من ٣ أدوار خالٍ من السكان بمنطقة محطة الرمل بوسط محافظة الإسكندرية .
وأدى إلى تهشم إحدى السيارات التي تصادف وجودها بأسفله، دون حدوث أي إصابة ، لذلك حذر النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب الإسكندرية بالبرلمان من خطورة ملف المبانى والعمارات المخالفة بمحافظة الإسكندرية .
وأوضح ” عامر ” إن تاكيد المهندس على مرسي، رئيس حي وسط الاسكندرية بأن العقار صادر له قرار ترميم رقم 44/ 2005، والقاضي بإجراء ترميم شامل للعقار تحت إشراف هندسي ولم يتم تنفيذ القرار، وتم تحرير محضر لعدم التنفيذ يتطلب وقفة حاسمة من المسئولين حتى لاتتكرر مثل هذه المهازل.
وطالب ” عامر” فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى القائم باعمال رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق بمساندة جهود محافظ الاسكندرية لمواجهة هذه الكارثة بقرارات حاسمة نظرا لخطورة العمارات والعقارات المخالفة خاصة الآيلة للسقوط على ارواح قاطنيها وايضا لتأثيرها السلبى على شبكات الخدمات ومشروعات البنية الاساسية
كما طالب من الحكومة إتخاذ مجموعة من القرارات لحسم هذه المشكلة فى مقدمتها عدم توصيل الخدمات للمبانى والعقارات المخالفة والإسراع فى اتخاذ قرارات باخلاء جميع العقارات الآيلة للسقوط من خلال توفير وحدات سكنية بديلة لقاطنيها خاصة ان مسلسل انهيار مثل هذه العقارات يتكرر بصورة مستمرة داخل الاسكندرية مما يؤدى الى وقوع ضحايا ومصابين من المواطنين الابرياء .
مؤكدا أن ظاهرة مايسمى ب ” الكحول ” الذى يتم إصدار العقود باسمه للمواطنين الراغبين فى شغل الوحدات السكنية بالعقارات والمبانى المخالفة رغم ان غالبية المواطنين بالاسكندرية عرفوا أن هذا الكحول اسم مجهول ووهمى واصحاب الضمائر الخربة من المتاجرين فى العقارات وارواح المواطنين يستخدمون هذا الأسلوب الخبيث للهروب من المسئولية الجنائية عند انهيار العقارات والمبانى المخالفة.
وأكد ” عامر ” على أن جهد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية وحده لايمكن أن تنجح فى القضاء على ظاهرة المبانى والعقارات المخالفة والايلة للسقوط مطالبا من رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية خاصة بالمخالفات والعقارات المخالفة بمحافظة الإسكندرية لأن هذا الملف يعتبر واحداً من أهم وأخطر الملفات والمشكلات المزمنة التى أصحبت تمثل كارثة على المواطنين.
