عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
أتبعت وزارة الأسكان السعودية سياسة لحل مشكلة الأسكان أدت إلى إنخفاض أسعار منتجاتها العقارية إلى النصف تقريباً، مقارنة عليه خارطة الأسعار قبل 7 سنوات، وذلك باتباع آليات وبرامج وحلول مالية جديدة.
وتساهم سياسات وبرامج وزارة الإسكان السعودية، في تأمين المساكن لأغلبية المواطنين، على مختلف قدراتهم الشرائية، عبر عدة مشاريع كان من بينها مشروع سندس جدة، ومشروع المبرز ومشروع شمال الرياض والتي تم حجزها من قبل المواطنين في مدة أقصاها شهر واحد بحسب تقرير لصحيفة الرياض.
وأكد محللون اقتصاديون وعقاريون أن عزم وزارة الإسكان على ضخ ما يقارب 300 ألف منتج سكني جديد في عام 2018 متنوع بين أرض مجانية ووحدة سكنية و تمويل عقاري، سيعزز من توجه الدولة الهادف إلى زيادة عدد نسبة المتملكين للمساكن مقارنة بالمستأجرين من المواطنين، وكانت الهيئة العامة للإحصاء وفقا لمسح أجرته في عام 2017 أعلنت عن ارتفاع نسبة تملك السعوديين للمباني إذ بلغت 49% .
وحددت الوزارة عبر بوابة “إسكان” أسعار المنتجات السكنية في برنامج “سكني” بين 250 إلى 750 ألف ريال, وتتناسب المنتجات السكنية والتمويلية الحالية مع احتياجات جميع المواطنين، وتتنوع كل شهر لتشمل القروض العقارية التي يتم منحها دون فائدة وكذلك الأراضي المعدة للبناء والوحدات السكنية الجاهزة التي تتنوع في المساحات والموقع.
ويقول المطور العقاري ياسر عوض إن “نجاح وزارة الإسكان في تخفيض أسعار منتجاتها السكنية، يحسب لها.
ويقول: “الوزارة تسعى إلى معالجة السلبيات التي وقعت في فترات ماضية، وأول هذه السلبيات، مراعاة أن تكون منتجاتها العقارية، سواء الوحدات السكنية أو الفلل أو منتجات التمويل، تتناسب والقدرة الشرائية للمواطن”.
وأكد أن “توفر التمويل الحكومي في وقت سابق، أدى إلى زيادة الأسعار، الناتجة عن قلة المعروض من المنتجات العقارية”، معتبرا أن “خفض أسعار منتجات الوزارة، يعد خطوة كبيرة، ستعزز نسبة التملك في المجتمع السعودي، حيث أن عدد كبير من الأسر السعودية ذات الدخل المحدود، لا يمكنها تأمين مبلغ النصف مليون ريال التي كان محددا من قبل لبناء وحدة سكنية، واليوم تستطيع الأسرة أن تجد وحدة سكنية بنصف هذا المبلغ، وهو ما يمكنها من سداد أقساطها بسهولة”.
