وعرفت القضية إعلاميا بقضية تراخيص الحديد، واتهم فيها عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بالتربح وتربيح الغير مبالغ إجمالها 660 مليون جنيه، عبر تراخيص مجانية لشركات مملوكة لعز لإنتاج الحديد.
وكان عز من أبرز السياسيين والمشرعين قبل الانتفاضة التي أحيل بعدها مبارك وابناه علاء وجمال وأعضاء بارزون في الحكومة ورجال أعمال مقربون منها للمحاكمة في قضايا فساد، انتهى معظمها بالبراءة أو التصالح.
https://www.therealitytv.com/i7sg37mi وعز هو المساهم الرئيسي في شركة “حديد عز” أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
https://tothassociates.com/uncategorized/vkskjqf ويعود تاريخ القضية إلى سبتمبر 2011، عندما عاقبت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة عز وعسل بالسجن 10 سنوات لكل منهما، لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام الدائرة التي قضت بانقضاء الدعوى, وصدر على رشيد حكم غيابي بالسجن 15 عاما، تصالح بعده مع السلطات.
وقالت المصادر إن المحكمة قضت أيضا برفع اسمي عز وعسل من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، كما ألغت أوامر قضائية بمنعهما من التصرف في أموالهما.
