عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد ، اليوم الأحد ، برفض قبول الدعوى المقدمة من المحامي سمير صبري ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق لإسقط الجنسية عنه بسبب حملة وثيقة اللجوء السياسي إلي بريطانيا.
وأشارت الدعوى المقدمة التى حملت رقم 47710 لسنة 68 ق، والتى اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع، يوم الإثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.
وأضافت أنه “بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالى أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسى”
ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اللوحات المعدنية” أحد أبرز القضايا التى يواجهها، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات فى تلك القضية.
