قرارات الادارة الأمريكيه….الأجهزة الأمنية الفلسطينية فقط مستثناة من تقليصات ترامب.

محمود العراقي

قررت الإدارة الأميركية, تقليص 10 ملايين دولار كانت معدة لدعم منظمات تدعم “التعايش” بين اليهود والعرب في إسرائيل والسلطة الفلسطينية, بحسب “نيويورك تايمز”. وبالنتيجة لم يتبق من ميزانيات المساعدات الأميركية للفلسطينيين سوى المساعدات الأمنية التي تقدم للسلطة الفلسطينية,  وقد أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين من “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” قد أبلغوا مساعدي الكونغرس, الأسبوع الماضي, أن البرامج التي يستفيد منها الفلسطينيون إلى جانب الإسرائيليين لن تحصل على أموال جديدة, كما أكد ذلك “تيم ريسر”, مساعد السياسة الخارجية للسناتور باتريك ليهي.

ونقل عن “ريسر” قوله إن مسؤولي الوكالة لم يرغبوا بقطع البرامج مع الفلسطينيين , لكنهم إضطروا إلى التماشي مع البيت الأبيض الذي لا يريد إرسال أموال أميركية للفلسطينيين, كما أضاف أنه “بشكل أساسي فإن USAID واجهت خيار إغلاق البرنامج وخسارة الأموال, أو الحفاظ على شيء ما, وتقرر دعم البرامج التي تشمل اليهود والعرب في إسرائيل”.

كما تابعت الصحيفة أن مستشار الرئيس الأميركي وصهره, جاريد كوشنر, يدفع باتجاه قطع التمويل عن الفلسطينيين, بالتزامن مع سعيه لتحقيق أقصى قدر من الضغوطات التفاوضية على السلطة الفلسطينية, وكانت الصحيفة قد نقلت عنه قوله, الخميس، إنه “لا يحق لأحد الحصول على المساعدات الخارجية الأميركية”.

وقال المسؤول السابق في وكالة المعونة الأميركية (USAID), “ديفيد هاردن”, والذي أدار مشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة مدة 11 عاما “في السطر الأخير، فإنه لكونك فلسطينيا لن تستطيع الوصول إلى هذه المساعدات”. ووصف القرار بأنه “انتقامي”, ويشكل نهاية لما أسماه “الأمل”.

وأكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط, “جيسون غرينبلات” القرار, وكتب على حسابه في “تويتر” أن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية التقليص, رغم أن المنظمات التي ستضرر من القرار ليست مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.

يشار إلى أن الحديث عن تقليص في ميزانية تمت المصادقة عليها من قبل الكونغرس مطلع العام الحالي, كما يذكر في هذا السياق أن الولايات المتحدة تدعم منظمات تشجع “التعايش”، من خلال فعاليات ولقاءات مشتركة, علما أن مصادقة الكونغرس على هذا المبلغ كانت بتأييد الجمهوريين والديمقراطيين.

كما قررت الإدارة الأميركية تقليص 200 مليون دولار من مشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، إضافة إلى تقليص 250 مليون دولار من ميزانية وكالة غوث اللاجئين (الأونروا).

ويتضح أنه من بين كل بنود المساعدات الأميركية للفلسطينيين, التي صادق عليها الكونغرس, فإن البند الوحيد المتبقي هو بند المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية, حيث قامت الإدارة الأميركية بتحويل 60 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، للمساعدات الأمنية، خلال الصيف الماضي, وتبين أن البنود الذي قامت الإدارة الأميركية بتقليصها، بدءا من مستشفيات القدس الشرقية والمشاريع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ومنظمات “التعايش”, هي البنود التي لا يوجد للسلطة علاقة مباشرة بها.

يذكر أن “كوشنر كان” قد ادعى أمس, في مقابلة مع “نيويورك تايمز” أن هذه الخطوات التي تقوم بها الإدارة الأميركية بالذات تدفع بالسلام, وعلى صلة إتهم المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية, “نبيل أبو ردينة”, الإدارة الأميركية بتبني سياسات غير مسؤولة, وذلك بعد أن دافع كوشنر عن اتخاذ إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين , حيث قال “أبو ردينة” الجمعة, إن تصريحات كوشنر تشير إلى أنه “ليس على علم بواقع الصراع”، ويتضمن هذا تاريخ القدس.