Purchase Ambien Online Canada قررت مصلحة الضرائب المصرية، إعفاء ممولى الضرائب من غرامات التأخير عن سداد أصل الدين حتى منتصف فبراير 2019، تطبيقا للقانون رقم 147 لسنة 2018 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين،
وقد بدأ العمل بالقانون في 15 أغسطس 2018 ولمدة 6 أشهر حيث إن قانون التجاوز عن غرامات التأخير يُعفى الممولين بنسبة 90% حتى 14 نوفمبر 2018 و70% حتى نهاية ديسمبر 2018 و50% حتى منتصف فبراير 2019، وهى نهاية المهلة المحددة.
https://www.theologyisforeveryone.com/nx2nyql وأكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الأربعاء، أن هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية استفادت بالفعل من قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع فى الاستفادة من هذه المبادرة.
https://tvmovievaults.com/7kppswccdn وأوضح البيان، أنه فى حال قيام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بالقانون يتم منحه خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، ويمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى، كما يعطى القانون فرصة أخرى للاستفادة من مزاياه وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ 45 يوماً التالية وهى المهلة الأخيرة.
https://fundaciongrupoimperial.org/xtye9ef ايضا، أن هذا القانون يأتى فى إطار تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا في حال سداده للضريبة المستحقة، وحتى لا تتكبد ميزانيات أي مؤسسة بتلك الأعباء المالية المتراكمة باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم فى زيادة فرص العمل.
وأن هذا القانون يستهدف التيسير على مجالي الصناعة والتجارة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم حيث يعتبر هذا القانون خطوة هامة فى تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية، وأن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذا القانون ومنها قطاع السياحة الذي عانى من الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، وأن وزارة المالية حريصة على نمو النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين مثل الصحة والتعليم إلى جانب تخفيف الأعباء عن الممولين والتيسير عليهم.
