الكشف عن عمولات مشبوهة وتمويلات سرية تمارسها قطر في لندن

ظهور فضائح جديدة للنظام القطري تكشف كم العمليات المشبوهة والتمويلات السرية التي ينتهجها لدعم الإرهاب العالمي، حيث أعاد مدعون بالمملكة المتحدة، فتح قضية الاحتيال التي قام بها بنك باركليز بالتعاون مع قطر عام 2008.

وفي محاولة لتجنب الأزمة الاقتصادية التي ضربت غالبية بنوك بريطانيا في عام 2008، منح البنك قرضًا مشبوهًا بمليارات الدولارات إلى قطر، متورطًا في القضية حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها الأسبق، حيث جاء القرض على شكل استثمارات مع صندوق قطر السيادي وشركة تشالنجر الاستثمارية التابعة لحمد.

وخلال الأزمة المالية في 2008 ، تمكن “بنك باركليز” من تفادي مصير بنوك بريطانية أنقذتها الحكومة، فبعد تجميع أكثر من 12 مليار دولار من مستثمرين أغلبهم من قطر، قدم المصرف قرضا لقطر قدره 3 مليارات دولار، موجهًا مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني تهمًا لقطر بالاحتيال للبنك والشريكين القطريين.

حيث قام البنك بمشاركة القطريين بإقراض نفسه، بشكل غير مباشر، وهو ما يتنافى مع القوانين المالية في بريطانيا، وهو ما استدعى المحكمة العليا في لندن وعلى مدار أربعة أيام الاستماع إلى الدعاوي المقدمة من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بشأن البنك.

وعلى الرغم من رفضة محكمة أدنى في مايو الماضي التهم الموجهة لباركليز والشريكين القطريين، سيطلب المدعي العام البريطاني من المحكمة العليا إعادة جميع التهم الموجهة إلى المذكورين، حيث يواجه أربعة مسؤولون تنفيذيون سابقون من البنك الدولي أيضا تهما بشأن الصفقة مع قطر.

ويمثل جون فارلى، الرئيس التنفيذى السابق لبنك باركليز، وثلاثة من كبار المديرين السابقين، أمام القضاء للرد على الاتهامات الجنائية الموجهة لهم، فيما يمثل القضية الجنائية الأولى في بريطانيا ضد بنك بسبب الإجراءات التى اتخذها خلال الأزمة المالية.

تأتى التهم التي وجهها مدعون بالمملكة المتحدة لمسئولي البنك السابقين بعد 6 سنوات من التحقيق، ومثل المسئولون الأربعة، مطلع شهر يوليو من العام الماضي، أمام محكمة (ويستمنستر) حيث أجريت أولى جلسات الاستماع وخرجوا بكفالة.