إحالة 3 مسؤولين بالشئون الاجتماعية بالدقهلية للنيابة لإشهار جمعية خيرية وهمية.
Ambien Mexico Online أحال المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية ، 3 من المسؤولين بالشؤون الاجتماعية بمنية النصر للنيابة العامة، وإيقافهم عن العمل 3 شهور لحين انتهاء التحقيقات لتورطهم في إصدار وإنشاء جمعية خيرية وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع.
وأصدر المحافظ القرار رقم 943 لسنة 2016 بإحالة كل من سليمان عبدالحميد علي، مدير إدارة منية النصر الاجتماعية، حاليًا وسابقًا كبير أخصائيين، وأحمد سليمان محمد علي، رئيس وحدة الشؤون الاجتماعية ببندر منية النصر، ورضا فخري السيد إبراهيم، رئيس قسم الجمعيات بإدارة منية النصر الاجتماعية، وهم المسؤولون عن إشهار جمعية «آمال وطن الخيرية» بمدينة منية النصر بالمخالفة للقانون، إلى النيابة العامة وإيقافهم عن العمل أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، مع صرف نصف الراتب بعد عرض الأمر على المحكمة التأديبية للنظر في صرف الراتب.
وتقدم عدد من أهالى منية النصر بإشهار جمعية «آمال وطن الخيرية» بخلاف الواقع والحقيقة، وأن العاملين بالشؤون الاجتماعية جاملوا صاحبتها وسهلوا لها الإجراءات لتتمكن من جمع التبرعات، وأكد الشاكون أنه لا وجود للجمعية على أرض الواقع.
وشكل المحافظ لجنة من المتابعة بالمحافظة ومديرية الشؤون الاجتماعية برئاسة السكرتير العام المساعد بالمحافظة لفحص الشكوى ومراجعة مقر الجمعية وأوراقها.
واكتشفت اللجنة عند معاينة مقر الجمعية أن المقر وهمي على الأوراق وأن الشقة المشهر عليها الجمعية تسكنها سيدة مسنة وابنتها ونجلها، وهم: والدة صاحبة الجمعية وأشقاؤها، وأثبتت اللجنة في تقريرها وجود غرف نوم وأسرّة ومطبخ وأن الأسرة الموجودة بها تعيش فيها إقامة دائمة ومستقرة وأنه لا يوجد مقر فعلي للجمعية وأن الجمعية لا تمارس أي نشاط أو غرض مما تم إنشاؤها لأجله.
وأثبتت اللجنة أن جمعية «آمال وطن الخيرية» بمدينة منية النصر تم إشهارها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002، وأكدت اللجنة أن المسؤولين عن إشهار الجمعية قاموا بإجراء معاينة وهمية لمقر الجمعية، مما أدى إلى إشهارها بالمخالفة للقانون، كما أنهم تقاعسوا عن القيام بالمرور والمتابعة على الجمعية المشار إليها، مما أدى إلى استمرار المخالفة وعدم اتخاذهم أي إجراءات ضدها لعدم ممارستها أي نشاط من التي تم إنشاؤها من أجله.
وفور عرض التقرير على المحافظ مدعمًا بالمستندات اللازمة، أصدر المحافظ قراره السابق بإحالة جميع المسؤولين عن إشهار الجمعية للنيابة العامة.
