https://www.aascend.org/?p=ajdgfph
https://www.winkgo.com/xjbfcvjmf9http://makememinimal.com/2024/txjlf7ta عبدالنبى النادى
https://www.dirndl-rocker.at/?hev=fti729u8c1nأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان الهدف الاساسى للقرار الخاص بالدولار الجمركى هو حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص عمل جديدة مشيرا الى ان قرار الدولار الجمركى الاخير باستمرار تثبيت السعر على السلع الضرورية والاستراتيجية بينما ستتم معاملة السلع الترفيهية والاستفزازية بالسعر المعلن للدولار من البنك المركزى مؤكدا ان القرار تم بتوافق تام مع مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
https://www.aascend.org/?p=xbiw6ajoوأضاف الوزير ان الاصل فى تسعير الدولار الجمركى هو السعر المعلن من البنك المركزى بينما كان تخفيض الدولار الجمركى الى 16 جنيها امر استثنائى نتيجة الاوضاع الاقتصادية التى شهدتها مصر واننا مستمرين بالسعر الاقل وهو 16 جنيها للدولار على السلع الاساسية والضرورية والاستراتيجية والمواد الخام والالات ومستلزمات الانتاج وقطع الغيار حيث انها جميعا يجب ان تحصل على ميزة تنافسية امام المستورد خاصة ان الصناعة الوطنية تقوم بتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل كما تقع عليها اعباء الاجور وتكاليف الانتاج والتشغيل والضرائب والرسوم المقررة مؤكدا فى هذا الصدد ان مهمتنا الاساسية “الحفاظ على ارزاق الناس.”
https://www.theologyisforeveryone.com/nk64q0rfOrder Ambien From Canada موضحا ان السلع المستوردة تامة الصنع ستعامل طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى واننا لا نمنع استيراد اى سلعة احتراما للاتفاقيات والالتزامات الدولية مع الحرص على توفير احتياجات كافة شرائح المجتمع المختلفة.
http://makememinimal.com/2024/0b3w9j8t0agجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير المالية اليوم “الأحد” إيضاحًا للأسباب التي بني على أساسها قرار تطبيق سعر الدولار الجمركي المعلن من البنك المركزي على عدد من السلع تامة الصنع المستوردة من الخارج والسلع غير الضرورية بحضور كلا من د. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير ومنى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية والشحات الغتوري وكيل أول وزارة بمصلحة الجمارك.
https://www.amyandthegreatworld.com/2024/11/jwjpzhnthttps://www.theologyisforeveryone.com/3xgm16744 واكد الوزير ان تعامل السلع بالسعر المعلن من البنك المركزى هو امر مطبق فى جميع دول العالم وان تعاملنا بالسعر الاقل للسلع الاساسية والضرورية يأتى منعا لاى موجه تضخمية وتشجيعا للصناعة المحلية مشيرا الى ان دول العالم تسعى لحماية صناعتها وتوفير فرص عمل لمواطنيها موضحا ان الحرب التجارية بين امريكا والصين تهدف الى حرص الطرفين على حماية صناعتهم الوطنية.
وحول الجدل السائد حول اضافة بعض السلع مثل اجهزة الموبايلات والكمبيوتر الى قائمة السلع الخاضعة لسعر الدولار المعلن من البنك المركزى قال الوزير نحن يجب ان يكون لدينا هذه الصناعات فى مصرخاصة ان لدينا الكفاءات والكوادر المؤهلة للقيام بذلك مشيرا الى ان توجه الدولة يقوم على تشجيع وتعميق الصناعة وانه من الممكن ان يتم تجميع او تصنيع هذه السلع داخل السوق المصري وان لدينا مصانع كبرى بالعاشر وبنى سويف واكتوبر تنتج كافة الاجهزة المنزلية باعلى درجة من الجودة وتفى باحتياجات السوق المحلى وتقوم بالتصدير للخارج وعلينا اعطائهم ميزة تنافسية.
واضاف وزير المالية أننا لدينا المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات وفقًا للتجربة الفعلية على أرض الواقع، موضحًا أنه إذا تبين تأثر أحد السلع سلبًا نتيجة حسابها بسعر البنك المركزي سيتم نقلها إلى القائمة الأقل وهي سعر 16 جنيه للدولار.
وقال الوزير أننا نسعى ونبذل الجهد لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات جيدة في الصحة والتعليم أيضا ولن يحدث ذلك إلا بموارد حقيقية من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة نسبة النمو وهذا يتأتى بدعم الصناعة المحلية وتطورها وجودتها وزيادة تنافسيتها بما يساعد أيضًا على التصدير وعلى توفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن توجه الدولة هو زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وتخفيض العجز الكلى مشيرا الى اننا قد وصلنا في سنوات سابقة بنسب عجز بلغت ارقام فلكية ولكن باجراءات مدروسة انخفض العجز فى 30/6/2018 الى 9.8% ونستهدف الوصول به إلى 8.4% خلال العام المالي الحالى وفى البيان المالى الجديد للعام المالى المقبل نستهدف انخفاض العجز الى 7%.
Buy Ambien Fast Delivery وحول نتائج بعثة طرق الابواب ببريطانيا والتى شارك بها الوزير مؤخرا أشار الوزير إلى أن هناك حالة من التفاؤل لدى الجانب البريطانى عن مستقبل الاقتصاد المصرى مؤكدا أنه التقى مع عدد من وزراء الحكومة البريطانية وهم حريصون أن يكون هناك اتفاقية بين مصر وبريطانيا تعطى نفس المزايا للطرفين على غرار اتفاقية المشاركة الأوروبية.
وأضاف أن هناك توجه كبير من الجانب البريطاني في استفادة مصر بخبرة بريطانيا فى مجالى الصحة والتعليم سواء من خلال شراكة أو استثمارات مباشرة موضحا أن الأسابيع المقبلة ستشهد زيارات من وفود بريطانية وسيتم عقد ورش عمل واجتماعات مشتركة من الجانبين.