عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
إبراهيم بدوي
واجه الرئيس رجب طيب أردوغان انتقادات كثيرة بعد اتخاذه الجنسية التركية “سلعة” معروضة للبيع تحت قناع الاستثمار، الا انه يمضي في سياسته التي يصفها معارضون له بالمهينة في حق جنسية بلادهم، مقدما المزيد من التسهيلات على أمل إنقاذ اقتصاد البلاد المنهار.
ونشرت الصحيفة الرسمية في تركيا “Resmi Gazete”، الجمعة، نص قانون تعديل شروط منح الجنسية مقابل شراء عقار، حيث بات يشمل شراء العقارات قيد الإنشاء، بعد أن كان يقتصر على العقارات الجاهزة فقط.
ووفق ما نقلت مواقع مثل وكالة “تريند نيوز” و”أحوال”، فإن القانون الجديد يمنح الأجنبي الجنسية التركية في حال شرائه “نقدا” عقارا يقع ضمن مشاريع سكنية غير مكتملة بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أو ما يقابلها بالعملة التركية.
ويشترط ايضا للحصول على الجنسية، ألا يبيع الأجنبي العقار لمدة ثلاث سنوات، والتقدم بتعهد للسجلات العقارية بعدم نقل الملكية إلى أشخاص آخرين خلال هذه المدة.
وقد وضع تسهيل في شهر سبتمبر الماضي ينص على قانون “التجنيس بالاستثمار”، حيث تم تخفيض قيمة العقار الواجب اقتناؤه للحصول على الجنسية التركية من مليون دولار إلى 250 ألف.
كذلك تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار بعد أن كان 3 مليون دولار في القانون السابق، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي صباح” المحلية.
كما نص تعديل آخر على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية، حيث تم تخفيض رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار.
إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل تشغيلية لخمسين مواطنا تركيا الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغيل 100 مواطن.
واعتبر محللون أن خطوة الحكومة التركية الأخيرة تندرج في سياق الجهود الحثيثة المبذولة لإنعاش الاقتصاد ودعم شركات البناء في البلاد وجذب المستثمرين.
وبالرغم من كل هذه التسهيلات، لا يزال التخوّف سائدا في المشهد الاقتصادي التركي، إذ أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي في سبتمبر، تراجع مؤشر للثقة في الاقتصاد 15.4 بالمئة عن أغسطس إلى 71.0 نقطة، وذلك في أكبر انهيار خلال عشر سنوات.
وعلى خلفية أزمة الليرة التركية والتي فقدت منذ بداية العام الجاري ما يقارب 40 في المئة من قيمتها، تحدث تقرير لمصرف “جيه بي مورغان” عن ديون كبيرة يتوجب على تركيا سدادها في الفترة القادمة.
وقدر “جيه بي مورغان” حجم الدين الخارجي الذي سيستحق خلال الأشهر الـ12 القادمة، بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما اعتبره مؤشرا على احتمال حدوث انكماش حاد في الاقتصاد التركي.
