عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
وليد أبو زيد
لم يعد الأثير عشوائيا كما يظن البعض، إما أن يلتزم أصحاب البث الفضائي بقوانين الدولة أو يقعوا تحت مقصلة القانون حفاظا على الأمن القومي وتنظيما للمادة والمحتوى المعروض على المشاهدين.
المجلس الأعلى للإعلام اتخذ خطوات جادة نحو هذا الأمر، استنادا إلى قانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 ينظم العمل ويحدد عقوبة تشغيل وحيازة أجهزة بث غير مرخصة تتمثل في مصادرة الجهاز والحبس والغرامة.
بدورها حذرت مدينة الإنتاج الإعلامي من خطورة البث خارجها، وطالبت كافة القنوات الفضائية وكل المكاتب التي تقدم الخدمات الإعلامية داخل جمهورية مصر العربية والمكاتب الإعلامية الخارجية بسرعة تقنين أوضاعها والعمل من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وفقا للقانون 180 لسنة 2018 والخاص بتنظيم الإعلام والصحافة.
وأوضحت المدينة في بيان لها أنها المكان الوحيد المعتمد للبث من داخل جمهورية مصر العربية، وأن أي قناة تبث من خارجها تكون مخالفة للقانون.
وقالت إنها تؤكد حرصها الكامل على تقديم خدمة اعلامية متميزة من داخلها وفقا لنظام المناطق الحرة الإعلامية، وما يتضمنه ذلك من التسهيلات الإعلامية والإدارية.
في الإطار نفسه، كشف أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القنوات التى تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى يصل عددها حاليا إلى حوالى 12 قناة يجري توفيق أوضاعها الآن.
وأوضح أن هناك أربع قنوات أخري تقدمت بأوراقها وتم توقيع تعاقداتها مع مدينة الإنتاج الإعلامى، وجار إعداد وتجهيز الأستوديوهات الخاصة بها داخل المدينة.
وأضاف “سليم” أن باقى القنوات تتواصل الآن مع مدينة الإنتاج الإعلامى لإنهاء الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أنه لا توجد مشكلة الآن، حيث تقدمت (العربية – سكاي نيوز – وقنوات سعودية أخرى بالإضافة إلى التلفزيون الفرنسي الحكومي وشركة أيريس ميديا)، للتعاقد مع مدينة الإنتاج الإعلامي وجار إعداد الأستوديوهات الخاصة بها.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى وجه خطابات لجميع القنوات العاملة ومكاتب الخدمات الإخبارية لتقنين أوضاعها طبقا للقانون وذلك بالتنسيق مع المركز الصحفي للمراسلين الأجانب والهيئة العامة للاستعلامات ويتم حاليًا متابعة تقنين أوضاع المكاتب الإخبارية ومنع استخدام أجهزة البث المباشر إلا بعد استخراج التصاريح اللازمة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
