البرلمان يقر تعديل الدستور

AHMED ELMETWALY

صوت البرلمان المصري الخميس بأغلبية لصالح التعديلات الدستورية، لكن هذه التعديلات تبقى مبدئية حتى توافق عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب تمهيدا لإقرارها في استفتاء شعبي.

أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أن البرلمان المصري وافق من حيث المبدأ على تعديلات دستورية لعدد من مواد الدستور .

وقد وافق 485 نائبا أقروا التعديلات التي اقترحها ائتلاف (دعم مصر) الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية. ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي اكثر من الأغلبية المطلوبة للموافقة.

وقد رفض حوالي 20 نائبا التعديلات المقترحه بينما لم يحضر جلسه الاقتراع عدد من النواب الاخرين .

وقالت مصادر ان  التعديلات المقترحة ستحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لإعداد تقرير بشأنها في غضون مدة لا تزيد عن 60 يوما يجري بعدها المجلس تصويتا نهائيا عليها. 

وينص التعديل الأساسي المقترح، على “زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر”.

كما نص التعديل المقترح على “استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك”.

وحددت المادة 226 من الدستور الحالي آليات تعديله ونصت على أنه يحق لخمس أعضاء مجلس النواب  أو رئيس الجمهورية التقدم بطلب لتعديل الدستور.