ESLAM NOUR
يبدأ أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي أول الخطوات في إجراءات تحقيقات حول إساءة استخدام الرئيس ترامب للسلطة وعرقلة العدالة، في خطوة قد تزيد من احتمال عزله ، بحسب وكالات اخبارية امريكية .
وقالت تقارير اعلامية إن رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي ، انه سيقود إجراءات تتعلق بعزل ترامب إذا ثبتت الاتهامات الموجه له ، قد طلب وثائق من 60 شخصا وكيانا قريبين من ترامب، بما في ذلك من وزارة العدل والبيت الأبيض ومنظمة ترامب. بشأن انتهاكات ارتكبها مستفيدا من منصبه.
وقال رئيس اللجنة القضائية لمحطة تلفزيونية إن اللجنة تريد الحصول على وثائق من وزارة العدل وأكبر مسؤول مالي في مؤسسة ترامب وآخرين.
وأضاف قائلا “سنفتح تحقيقات بشأن إساءة استخدام السلطة والفساد…وعرقلة سير العدالة. مهمتنا هي حماية القانون”.
واضاف قائلا “من الواضح أن الرئيس عرقل العدالة. مهمتنا حماية سيادة القانون” لكنه أشار إلى أن من السابق لأوانه جدا التفكير في ضرورة مساءلته.
وفي شأن إعاقة العدالة، استشهد رئيس اللجنة بقرار ترامب إقالة المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الذي كان يرأس وقتها التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، واحتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو.
لكن ترامب وصف في تغريدة له ، الإجراءات للحزب الديمقراطي بـ”عدم احترام المنصب الرئاسي” على أعلى مستوى، متهما أيضا وسائل الإعلام بشن حملة شديدة ضده.
ويأتي التحقيق الجديد ، بالإضافة إلى تحقيقات اخري موازية في رئاسة ترامب من قبل لجان الرقابة والمخابرات في مجلس النواب
مؤشر على أن الشكوك السياسي في سلوك الرئيس قد اتضحت ، إلى جانب التحقيقات القانونية الأخرى التي يقودها مولر والمدعين العامين في نيويورك.
كابوس سياسي لترامب
ولم يقدم مولر حتى الآن أي دليل لادانه ترامب في قضية التدخل الروسي في الانتخابات أو إعاقة العدالة.
لكن مع ذلك، فإن بعض الخيوط المستقاة من التحقيقات مع مساعدي ترامب السابقين قد تشكل نقطة تحول في نتائج تحقيق مولر الذي سيقدم إلى وزير العدل ويليام بار، بحسب متحدثة باسم الوزارة.
واعتبر رئيس الاقلية في مجلس النواب إن دفع ترامب أموال لسيدتين كان على علاقة بهما قبل الانتخابات لا يرقى إلى مستوى المخالفات التي تؤدي إلى العزل.
وعرض محامي ترامب السابق مايكل كوهين الأسبوع الماضي شيكاً بمبلغ 35 ألف دولار قائلا إنه دليل على أن ترامب كان يكافئه عما قد يصل إلى حد انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية حتى أثناء توليه منصبه.