رسالة الي مجلس النواب ..وإلي وزيرة التضامن د/ غادة والي

https://altethos.com/xvcpskfr https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/5gsxe6ebk محمد البشبيشي

بمناسبة قيام وزارة التضامن بعمل أستشكال في حكم المحكمة الادارية العليا لصالح اصحاب المعاشات بالاحقية في نسبة 80 بالمائة عن الخمس علاوات الخاصة التي تم سداد تأمينات عنها ولم تضم للمعاش ….بداية أجد من الغضاضة والحزن ان انحدث عن نواب الشعب ..اسف نواب الحكومة وهم يعطون ظهورهم لأهم القضايا الإنسانية والاجتماعية ويرتمون في أحضان الحكومة في عشق ممنوع ومفترض بين الرقابة التي يمارسونها عن التنفيذ والتي تحولت الي تبعية مطلقة وتصديق علي كل ما يصدر عن الحكومة ..فهاهم يعاودون الكره من جديد في الانصراف عن الحق الصادر بشأنه أحكام قضائية ونصرة حكومة لا تجد أي حرج او إظهار أي نية للوقوف الي أصحاب الحق الغلابة تركوا الوزيرة تطعن في حكم اول درجة وللاسف من جديد تسشكل في حكم الاستئناف الصادر عن المحكمة الإدارية العليا لتؤكد من جديد اصرارها علي المضي في تحدي الإنسانية وأصحاب الحق الشرعي ….وفي خضم الحديث دعوني احدثكم عن الإجراء الأخير للدكتورة الفاضلة وزيرة التضامن عن الاستشكال المقدم منها ضد أصحاب المعاشات :-………

Ambien Prices Online ( 1 ) الأشكال المقدم هي دعوي مقدمة من وزارة التضامن بطلب الحكم بإجراء وقتي الي حين الفصل في موضوع المنازعة وهي المنازعة التي تدور حول  العقبات القانونية لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري للحكم …. ….

https://www.theologyisforeveryone.com/bhgyku2bov (2 ) الأشكال المقدم طلب إيقاف مؤقت للتنفيذ وهو ليس نعيا علي الحكم بل هو نعي علي التنفيذ  ………

http://www.manambato.com/g38qtp8d9m ( 3 ) يجب ان يكون سبب الاشكال لاحقا لصدور الحكم لا سابقا عليه فلا يجوز أن يكون سبب الاشكال هو نفس السبب السابق الذي قدمته الجهة المستشكلة في نفس القضية ..ولا أدري ماسوف  يمكن أن تبديه  د/ غادة والي الوزيرة القائمة بالاستشكال..فلا يجوز ولو لم يكن المحكوم عليه قد تمسك به ( الطعن رقم 1323 لسنة 50 ق جلسة ..30/5/1984…….

( 4 ) تنص المادة 190 من الدستور ان مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه ..ويجب العودة للجهة القضائية المختصة أصل بالاشكال. .حيث يحب العودة الي قاضي التنفيذفي القضاء العادي .أي الجهة التي أصدرت الحكم  …………

( 5 ) تضمنت المادة 50من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المعدل ….انه لا يترتب علي الطعن ( او الاشكال) علي  حكم الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الا اذا أمرت دائرة  فحص الطعون غير ذلك ………. (

http://makememinimal.com/2024/bx87gxh5 6 )  قضت المحكمة الإدارية العليا   بان القاعدة في قبول الاستشكال ان يكون سببه قد جري بعد صدور الحكم باعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ فإذا كان هذا الامتناع  عمديا لتعطيل التنفيذ الجبري للحكم فتوصف دعوي الاشكال بانها اشكال عكسي لا يتفق مع المدلول القانوني ويرفض الاشكال ( الطعن 3886 لسنة 53 قضايا عليا جلسة 24/2/2097) ……..

Purchase Ambien Cr ( 7 ) الاصل في قبول  الاشكال وجود وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدور الحكم وليست سابقة عليه والا أضحت حقيقة الأشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون لذلك لا يجوز  البتة ان يعاد من خلال طرح ماسبق الفصل فيه ………..الوزيرة الدكتور / غادة والي والتي من المفترض ان ترفع عن اصحاب المعاشات ظلم وقع عليهم …تتضامن وهي تضع التضامن عنوان لوزارتها وعلي المعاشات ان تبحث عن التضامن في موقع اخر والاستغناء عن وزارتك. .نسأل سيادتك أين صندوق المعاشات .. وهو حساب خاص له شخصية اعتبارية ..واين السيد رئيس مجلس ادارة  الصندوق ومجلس ادارته الموقر وهو يدخل تحت رئاسة وزيرة التضامن كمرؤوس مما اضاع حق أصحاب المعاشات …..أين مليارات الصندوق وانت ترفضين  حكما لصالحهم والسبب ان أموال الصندوق خارج الصندوق لفك أزمات كل الوزارات وبلا فوائد وليذهب أصحابه الغلابة الي الجحيم …نثق في قضاء مصر الشامخ ..وفي مجلس الدولة والقضاء الإداري ..ونعلم أن الله هو مولانا بيده الأمر وحده وليدرك من ظلم أي منقلب ينقلبون ….تحيتي إليكم الي أصحاب المعاشات