عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
IBRAHIM BADAWY
أقر مجلس النواب المصري، تعديل بعض مواد الدستور، ومن بينها تلك المتعلقة بمدة الرئاسة لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات.
وصادق البرلمان خلال جلسته العامة، على مد فترة الرئاسة الحالية للرئيس المصري” عبد الفتاح السيسي” لتصبح ست سنوات،بدلا من اربعة .
وتقر التعديلات الجديدة حق الرئيس السيسي في التقدم للترشح لمنصب الرئاسة لفترة مقبلة لمدة ست سنوات عقب انتهاء الفترة الحالية عام 2024.
وأقر البرلمان أيضا المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية .
وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر .
ونصت المادة الخاصة بتعيين نائب للرئيس: “لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173”.
وصادق النواب كذلك على مادة تخصص ربع مقاعد المجلس للمرأة اعتبارا من الدورة البرلمانية المقبلة.
وحتى يتم تمرير التعديلات، يجب أن تحصل على موافقة بنسبة 75 في المئة من أعضاء البرلمان، وبعدها يعلن البرلمان الموافقة النهائية على التعديلات، ويرسلها إلى رئيس الجمهورية.
ويجرى خلال 30 يوما الاستفتاء الشعبي على هذه التعديلات الدستورية، لتدخل إثر ذلك حيز التنفيذ.
