عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
قال خبراء بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان في أوروبا، أمس، إن عمليات الطرد الجماعي التي قامت بها الحكومة التركية، وتصفية الجمعيات، تخطت القانونين التركي والدولي.
وقالت منظمة تضم مجموعة من خبراء القانون الدستوري – تدعى لجنة فينيسيا وهي جزء من مجلس أوروبا المكون من 47 عضواً – إن عشرات الآلاف من عمليات الفصل التي تمت في إطار قانون الطوارئ المطبق في البلاد، لا تستند إلى أدلة يمكن التحقق منها، كما تعتمد على أدلة ذات أسانيد فردية.
وأضافت المنظمة أن عمليات الفصل لا يبدو أنها خضعت لمراجعة قضائية. وقال الخبراء في بيان إن هذه التدابير «تتجاوز ما يسمح به الدستور التركي والقانون الدولي».
وذكر الخبراء أن «مثل هذا الأسلوب من تطهير جهاز الدولة يخلق مظهراً قوياً من التعسف». ومن المقرر أن يتم الأسبوع المقبل نشر النص الكامل لتقرير المنظمة، الذي تم إصداره أمس. وأثار الخبراء أيضاً مخاوف بشأن ما إذا كانت المحكمة الدستورية في تركيا قادرة على النظر بشكل كامل في مشروعية المراسيم الصادرة بموجب حالة الطوارئ، فضلاً عن السماح لهيئات إنفاذ القانون باحتجاز المشتبه فيهم لمدة 30 يوماً من دون مراجعة قضائية.
وتحتجز السلطات التركية نحو 37 ألف شخص قيد الاعتقال في ما يتعلق بمحاولة الانقلاب، التي تلقي الحكومة باللوم فيها على أتباع فتح الله غولن، المقيم في المنفى الاختياري بالولايات المتحدة. وينفي غولن، الذي كان حليفاً للحكومة في السابق، التهم الموجهة إليه.
