ايمان صادق
تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، وقامت مجموعة للعمل على استمرار الاتجاه التصاعدى لمعدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 7.2% بنهاية عام 22/2023.
وذلك بالاعتماد على مجموعة من المرتكزات الأساسية وتم رصد أبرز ما جاء بهذا التقرير بالتزامن مع إعلان احتلال مصر الترتيب الثالث وفق قائمة مجلة الإيكونوميست.
ومطالب اللجنة بالعمل أكثر لرفع معدل النمو ومراجعة ومتابعة الحكومة فى تنفيذها لبرنامج استهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجا خلال الفترة الحالية وإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج باستثمارات تبلغ حوالى 1.3 مليار جنيه.
والذى يستهدف 5 محافظات بالوجه القبلى عام 18/2019، بإجمالى استثمارات عامة قدرها 41.7 مليار لمحافظات الصعيد تشكل 22% من جملة الاستثمارات العامة الموزعة وبنسبة زيادة 12% عن عام 18/2019وتعزيز الدور الاستثمارى للدولة وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.
بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية فى تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وعدم إدراج أى مشروع جديد ما لم تتوفر له دراسة جدوى اقتصادية كاملة يمكن الارتكاز عليها فى اتخاذ القرار الاستثمارى السليم.
– توفر إرادة سياسية قوية وحازمة لإحداث التغيير ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى وجود مكاشفة لجميع أبعاد تحسين معدل النمو وتبعاتها المشاركة الإيجابية الفاعلة لجميع اتحادات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى التباحث حول قضايا الوطن فى إطار حوار مجتمعى بناء يستهدف تسريع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.