البنك الأوروبي : نتطلع لزيادة الإستثمارات في مصر

احمد الدخاخني

قالت المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير السيدة ” جانيت هيكمان ” إن البنك يتوقع الإبقاء على استثماراته في مصر فوق  “مليار يورو ” هذا العام، معززا محفظته للأسهم من خلال برنامج خصخصة تأخر تنفيذه.

وذكرت  “جانيت هيكمان ” العضو المنتدب لجنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبي في مقابلة أن البنك يعتزم المشاركة في طرح متوقع لأسهم “شركة الأسكندريه لتداول الحاويات والبضائع ” التي تديرها الدولة، وهي من أوائل عشرات الشركات العامة التي تخطط لطرح حصص للبيع.

وأضافت أن البنك يأمل أيضا بالمساهمة في تمويل مشروع خط حديدي أحادي  ” مونوريل ” يربط بين القاهره والعاصمه الإداريه الجديده .

وأشارت أنه في العام الماضي، تخطت مصر تركيا باعتبارها البلد صاحب أكبر حصة من استثمارات البنك، حيث بلغت استثماراته فيها نحو 1.2 مليار يورو في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والعقارات والسياحة والأنشطة الزراعية والنقل.

وقالت هيكمان “كانت زيادة سريعة إلى حد كبير. فحتى الشهر الماضي، استثمرنا ما يزيد قليلا على خمسة مليارات يورو تقريبا.

وجاء أكثر من نصف تلك الإستثمارات منذ 2017، بعد عام من بدء مصر في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يرتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتضمنت الإصلاحات تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي أدى إلى خفض حاد في قيمته، مما زاد من جاذبية البلاد لرؤوس الأموال الخاصة.

وقالت هيكمان إن الأسهم وحدها تشكل نحو خمسة في المئة من محفظة البنك في مصر، لكن من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة.

وأشارت أن الدولة تمتلك  قطاعات واسعة من الاقتصاد في مصر ،ومن المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي لمصر  5% للعام الثاني على التوالي.

وقالت هيكمان “يريد الناس أن يروا فترة من الاستقرار والتقدم المستثمرين، لأن قرار البدء في إقامة منشآت كبيرة للتصنيع في بلد ما  هو قرار مهم”.

وتابعت ” لا نزال متفائلين تجاه بلد كبير مثل مصر ، يقطنه نحو 100 مليون نسمة، وفي نفس الوقت يتمتع بفرص تصديرية جيدة أعتقد أنها غير مستغلة بدرجة كبيرة”.

 يذكر أن” البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ” ومقره لندن، أسس في عام 1991 لمساعدة الدول الشيوعية السابقة في شرق أوروبا على التحول إلى اقتصادات السوق، لكنه وسع مجال أنشطته على مدى السنوات العشر الماضية لتشمل ما يزيد على 35 دولة، من المغرب إلى منغوليا ، حيث بدأ البنك العمل في مصر في 2012  .

يذكر أنه يتوقع أن يصبح إقتصاد مصر ضمن أكبر عشره إقتصاديات في العالم بحلول عام 2030