صندوق النقد الدولي يصرف لمصر الشريحه الأخيره من القرض بقيمة ” ملياري دولار “

سامي إسماعيل ..

أعلن”البنك المركزي المصري”، اليوم (الأربعاء)، أن مجلس إدارة “صندوق النقد الدولي” صوَّت لصالح صرف شريحة الملياري دولار الأخيرة من قرض حجمه 12 مليار دولار لمصر.

كانت مصر اتفقت مع ” صندوق النقد ” على برنامج إصلاح في 2016. وشملت إجراءات الاتفاق خفضاً حاداً لقيمة الجنيه، وتقليصاً ضخما لدعم الطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وقالت المؤسسة الدولية في بيان لها خلال شهر مايو من العام الحالي  : ” على مدار السنوات الثلاث الماضية، نفذت السلطات المصرية برنامجاً إصلاحيا طموحاً تم تطويره محلياً يهدف إلى تصحيح الاختلالات الخارجية والمحلية الكبيرة، وتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل، وتعزيز الإنفاق الاجتماعي.

وقد نجحت جهود السلطات المصريه في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وانتعاش النمو، وتحسين مناخ الأعمال” .

وأشار “الصندوق” إلى أن النمو الاقتصادي في مصر ارتفع من 4.2 % في 2016 – 2017 إلى 5.3 % في 2017 – 2018، والبطالة انخفضت من 12 % إلى أقل من 9 % ، وهبط عجز الحساب الحالي من 5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 % .

وقال إن الدين العام الحكومي متوقّع أن ينخفض إلى   85 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 – 2019 من 103 % من الناتج في 2016 – 2017.

وقد زادت احتياطات النقد الأجنبي من 17 مليار دولار في يونيو (حزيران) 2016 إلى 44 مليار دولار في مارس (آذار) 2019. وهي العوامل التي تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة عدم يقينية بيئة الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن .

واعتبر الصندوق أن هدف تحقيق الفائض الأولي في الموازنة المصرية، بنسبة 2 % من الناتج القومي، في 2018 – 2019، من الممكن تحقيقه، مضيفاً أن السلطات المصريه تعتزم الحفاظ على هذا المستوى في المدى المتوسط لوضع الدين الحكومي العام على مسار انخفاض مستمر.

وأضاف البيان: «يقترب إصلاح دعم الوقود من الانتهاء بنجاح، الذي سيكون إنجازاً مهماً.

لقد لعب هذا الإصلاح دوراً مهماً في توفير مساحة للإنفاق على البرامج الاجتماعية المستهدفة بشكل أفضل، والتي تساعد الفئات الأكثر ضعفاً، في تحقيق الأهداف المالية للبرنامج للمضي قدماً .

وتشمل الأولويات الرئيسية زيادة الإيرادات الضريبية للإنفاق الذي تشتد الحاجة إليه على البرامج الصحية والتعليمية والاجتماعية.