عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
اسلام نور
أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرا طال انتظاره عن الشركات المرتبطة بالمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر التقرير 112 شركة، ويقول المكتب إن لديه أدلة معقولة تفيد بأن تلك الشركات تشارك في أنشطة لها صلة بالمستوطنات.
ومن بين تلك الشركات، (أير بي إن بي) لاستئجار العقارات والشقق، و(بوكنغ. كوم) لحجز الفنادق، ومجموعة (إكسبيديا) للسفر والرحلات، و(موتورولا سوليوشن) للتكنولوجيا.
وقال الفلسطينيون إن التقرير “انتصار للقانون الدولي”، لكن إسرائيل وصفته بأنه “مخزٍ”.
ويعيش حوالي 600000 يهودي في نحو 140 مستوطنة بدأ بناؤها منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967. وهذه المستوطنات غير قانونية، بناء على القانون الدولي، وإن كانت إسرائيل لا تقبل هذا الوصف.
ويطالب الفلسطينيون منذ فترة طويلة بإزالة المستوطنات، قائلين إن وجودها على الأراضي التي ستكون جزءا من دولتهم المستقلة في المستقبل، يجعل من المستحيل إقامة تلك الدولة.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد كشف الشهر الماضي عن خطة سلام قد تمهد السبيل لضم إسرائيل للمستوطنات.
وأعاد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، تأكيد رفضه لخطة ترامب، واصفا الدولة الفلسطينية المقترحة بأنها مثل قطعة “الجبنة السويسرية”.
ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وصف الخطة بأنها “أفضل خطة تطرح للشرق الأوسط … ولدولة إسرائيل وللفلسطينيين، أيضا”.
ما الذي يقوله التقرير؟
في عام 2016 فوض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان لكتابة سجل للشركات التي تشارك في أنشطة معينة ذات صلة بالمستوطنات. ومن بين تلك الأنشطة:
- توفير معدات ومواد تسهل بناء وتوسيع المستوطنات، وبناء الحائط الإسرائيلي في الضفة الغربية
- توفير معدات لهدم المنازل والممتلكات، وتدمير المزارع، والبيوت الزجاجية، وبساتين الزيتون والمحاصيل
- توفير الخدمات والمرافق التي تدعم وجود المستوطنات والحفاظ عليها، ومن ذلك المواصلات
- العمليات المصرفية والمالية التي تساعد في تطوير المستوطنات وتوسيعها والإبقاء عليها، وعلى أنشطتها، ومن ذلك قروض المنازل والشركات
وقدم مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، عقب ما وصفه بأنه مراجعة وتقييم للمعلومات المتاحة كلها، التقرير الأربعاء، محددا 112 شركة قال إنها تشارك – بناء على أدلة معقولة – في أحد الأنشطة أو في أكثر من نشاط.
ومن بين تلك القائمة 94 شركة مقيمة في إسرائيل، و18 شركة في ستة بلدان أخرى، هي الولايات المتحدة، وفرنسا، وهولندا، ولوكسمبورغ، وتايلندا، وبريطانيا.
وقال المكتب: “أوضح التقرير أن الإشارة إلى تلك الشركات، ليس مسألة قضائية، أو شبه قضائية، ولا يدعي ذلك”.
وأضاف: “في الوقت الذي ينظر فيه إلى تلك المستوطنات على أنها غير قانونية، بناء على القانون الدولي، فإن التقرير لا يوفر تشخيصا قانونيا للأنشطة المشار إليها، ولا للشركات أو الكيانات التجارية”.
وأشار إلى أن أي خطوة أخرى مطلوبة هي أمر متروك إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليه: “أعرف أن تلك قضية كانت، وستظل، مثيرة للخلاف”.
ما هو رد الفعل على التقرير؟
قال وزير خارجية السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، “نشر قائمة بالشركات التي تعمل في المستوطنات نصر للقانون الدولي”.
وطالب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بـ”إصدار توصيات وتعليمات إلى تلك الشركات بإنهاء عملها فورا مع المستوطنات”.
وأشار نتنياهو إلى أن بلاده ستثأر، قائلا على تويتر: “من يقاطعنا سوف يقاطع. نحن نرفض بشدة هذا العمل المهين”.
وقال مجلس ممثلي المستوطنين اليهود إن في القائمة “ملامح معادة السامية”، وأصر على أن الشركات “تعمل لتدعيم الاقتصاد في المنطقة، وتساهم في السلام أكثر مما فعلته الأمم المتحدة خلال سنوات عملها كلها”.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القائمة “يجب أن تنبه الشركات جميعها إلى أنها: تشارك في أعمال مع مستوطنات مخالفة للقانون، وفي هذا مساعدة في ارتكاب جرائم حرب”.
ولم يرد أي تعليق من الشركات التي وردت أسماؤها في القائمة.
