رئيس الحكومة اللبنانية يعلن تعليق دفع ديون لبنان

محمد صلاح

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية أن بلادة غير قادر علي دفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في التاسع من مارس 2020، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة مع الحاجة الملحه لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.

وقال دياب في خطاب متلفز إن لبنان غير قادر على دفع الديون المستحقة في الظروف الحالية وإنه خطة حكومته تعمل على إعادة هيكلة الديون من خلال التفاوض مع الدائنين.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 170 % من الناتج المحلي الاجمالي مما يعني أن البلاد على خطوات من ان تصبح الدولة الأكثر مديونية في العالم.

وقال دياب ”لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده“.

وأَضاف ”عاش اللبنانيون أملا كان وهما، وكأن الأمور على خير ما يرام، بينما كان لبنان يغرق بمزيد من الديون وفوائدها، بما في ذلك بالعملة الصعبة، حتى تخطى مجموع الدين العام 90 مليار دولار بما يشكل نحو 170 بالمئة من الناتج المحلي“.

وقال دياب ”لقد أدّى تدني مستوى الاحتياطي بالعملة الصعبة، إلى مزيد من الضغوط على العملة الوطنية مما حد من إمكانية حصول اللبنانيين خلال هذه الفترة على ودائعهم بالعملة الأجنبية لدى المصارف، بينما تنامى سوق مواز لسعر صرف الدولار الأمريكي بالعملة الوطنية“.

وبلغت الأزمة المالية أوجها العام الماضي مع تراجع ايرادات لبنان من العملات الاجنبية واندلاع مظاهرات احتجاجا على الفساد في أجهزة الدولة وسوء الإدارة، وهي الأسباب الجذرية للأزمة.

وشهد الاقتصاد اللبناني المعتمد على الاستيراد تقلصا في الوظائف وارتفاعا في التضخم مع تراجع الليرة، مما أجج الأزمة التي أشعلت الاحتجاجات.

ولم يسبق للبنان أن تخلف عن سداد ديونه السيادية.

وقال دياب إنه ”وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن أكثر من 40 ٪ من السكان قد يجدون أنفسهم قريبا تحت خط الفقر“.

وأضاف ”أمام هذا الاستحقاق، لا يسعنا إلا أن نقف وقفة حق وضمير لنحمي مصلحة الوطن والشعب. إن احتياطياتنا من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا، مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد استحقاق 9 (مارس) من اليوروبوند، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني“.