https://www.theologyisforeveryone.com/ly7b7geu3qk Mohamed Salah
https://www.aascend.org/?p=2iwkdgs74b Where Can I Buy Zolpidem Tartrate أدانت محكمة دنماركية وزيرة الهجرة السابقة، إنغر ستويبرغ، في قضية اتخاذ قرار غير قانوني يقضي بفصل الأزواج الصغار من طالبي اللجوء.
Generic Ambien Purchase وحكم القضاة، في محاكمة عزل وصفت بالتاريخية، بأن قرار ستويبرغ لفصل الأزواج، الذي اتخذته عام 2016، كان قرارا غير قانوني وحكموا عليها بالسجن 60 يوما.
https://altethos.com/xvcpskfr وقالت ستويبرغ إنها فوجئت بالحُكم، وأضافت أن قرارها كان يهدف إلى مكافحة زواج الأطفال.
http://www.chateagay.com/nn3jjmv7 وتعد القضية أول محاكمة عزل في الدنمارك منذ ثلاثة عقود والسادسة فقط في تاريخها.
https://tothassociates.com/uncategorized/0u9hfuztz4b وقالت ستويبرغ خلال مؤتمر صحفي خارج المحكمة: “لست أنا فقط من خسر، بل القيم الدنماركية خسرت أيضا”، مضيفة أنها ستتقبل العقوبة.
https://hoteligy.com/blog/uncategorized/n0nz755mjym وشغلت ستويبرغ منصب وزيرة الهجرة الدنماركية خلال الفترة بين عامي 2015 و 2019، في حكومة يمين الوسط، التي يدعمها حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي.
https://www.amyandthegreatworld.com/2024/11/t5srzoa واتخذت ستويبرغ خلال فترة خدمتها موقفا متشددا بشأن الهجرة، كما فرضت عشرات القيود، كان من بينها اتخاذ قرار في فبراير / شباط 2016 يقضي بعدم السماح بسكنى اللاجئين المتزوجين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، مع أزواجهم.
https://therunningsoul.com/2024/11/wd20ix272yv وأمرت ستويبرغ بفصل 23 من المتزوجين قبل إلغاء الإجراء بعد بضعة أشهر.
وكان من بين اللاجئين زوجان سوريان، ريماز الكيال، البالغة من العمر 17 سنة آنذاك، وزوجها النور علوان، البالغ من العمر 26 عاما، واجتمعا بعد تقديم شكوى، وكانا قد أجبرا على العيش منفصلين لمدة أربعة أشهر، رغم أن الزوجة كانت حاملا.
https://www.dirndl-rocker.at/?hev=6c7stlrvvjc ويضع حكم المحكمة العليا، الذي صدر يوم الاثنين، مسيرة ستويبرغ السياسية على المحك.
Cheapest Price For Ambien ولا يمكن رفع دعوى استئناف على الحكم، وعقوبة السجن نهائية، أي لابد من تنفيذها.
وكانت ستويبرغ قد استقالت من منصبها كنائبة لزعيم حزب “فينستر” المحافظ الليبرالي في فبراير/شباط العام الجاري بعد تصويت نواب على عزلها.
وتشغل حاليا ستويبرغ مقعدا كنائبة مستقلة في البرلمان، بيد أنها قد تخسر مقعدها في تصويت لإخراجها من البرلمان.
https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/ozzdwsn8i وفي مايو/آيار الماضي، أثار قرار اتخذته السلطات الدنماركية جدلا واسعا بعد إلغاء تصاريح إقامة عدد من اللاجئين السوريين على أراضيها، تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم.
وجاء ذلك بعد اعتبار السلطات لمناطق في سوريا، من ضمنها دمشق وريفها مناطق “آمنة”.
https://tvmovievaults.com/zf6xim2n9 وبذلك أصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية تلغي تصاريح الإقامة لعشرات السوريين، وواجهت إدانة من المشرعين في الاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجماعات حقوق الإنسان.
وتقدر منظمات إنسانية كالمجلس الدنماركي للاجئين عدد من تؤثر عليهم هذه الخطوة بنحو ألف لاجئ.
http://www.chateagay.com/neaw1fn ودفع ذلك عددا من اللاجئين السوريين للخروج من الدنمارك خشية إعادتهم إلى سوريا.
