https://www.winkgo.com/c1gp1zshi3 Mohamed Salah
https://hoteligy.com/blog/uncategorized/5jsmjcg69d بعد أن أقر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس السبت، قانونا جديدا شكل بمقتضاه مجلسا أعلى للقضاء مؤقتا، وتم نشره في الجريدة الرسمية، يظهر سؤال عن صلاحيات الرئيس ضمن هذا القانون الجديد.وحسب موقع نسمة التونسي، فإن القانون الجديد قد منح الرئيس التونسي “صلاحيات واسعة تتعلق بالإيقاف عن العمل والترقيات والنقل وغيرها”.
https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/f9rf8gjo1o ووفقا لذلك، فإن من صلاحيات الرئيس التونسى طبقا للقانون الجديد أنه يستطيع أن يعفي أي قاض يرى أنه يخل بواجباته الوظيفية، بناء على تقرير يقدمه إليه رئيس الحكومة أو وزير العدل. وفي هذه الحالة يقوم المجلس الأعلى للقضاء بإصدارقرار فوري بإيقاف هذا القاضي لحين البت في أمره.
https://tvmovievaults.com/l8lytea كذلك فإن من الصلاحيات الجديدة لرئيس الجمهورية حقه في الاعتراض على أي قرار داخل المجلس يتعلق بالترقيات أو النقل أو الترشح للوظائف العليا في القضاء، وذلك بعد تقرير كذلك من رئيس الحكومة أو وزير العدل. وقد شهد الأسبوع الماضي حالة من الجدل في الشارع التونسي، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، موجها اتهامات إلى المجلس السابق، وهو ما رفضه المجلس في بيان رسمي، محذرًا من المساس بما أسماه “البنية الدستورية” للسلطة القضائية.
https://www.amyandthegreatworld.com/2024/11/3yr81artq وفي ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوما يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل. وقال الرئيس التونسي في تصريحات نقلتها الرئاسة التونسية، أن المجلس الجديد جاء ليضع حدًا لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي، حسب قوله.
Order Zolpidem Overnight وأكد سعيد مجددا احترامه استقلالية القضاء، وذكر بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها، مشيرا إلى ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضى إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.
