عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
ABDELKHALEK RASHED
بعد عقد المجلس النيابي الجديد في لبنان، الذي برزت فيه وفازت وجوه جديدة تطمح إلى التغيير والسعي لإنقاذ لبنان من أزماتها التي لم ينجح النواب القدامى في حلّها، وبالتالي علي النواب الجدد أن يضعوا نصب أعينهم وامامهم أولويات عدة مرتبطة بالشأن الاقتصادي للبلد.
ويقول الخبير الاقتصادي مروان إسكندر، إن مجلس النواب الجديد في لبنان واجب عليه أن يبادر أولاً، إلى التخلي عن خطة الحكومة الحالية المقدمة لصندوق النقد الدولي، وإعادة وضع خطة جديدة تبدأ من الصفر.
واعتبر أنه “لا يجب إقرار قانون الكابيتال كونترول لأنه ينهي دور لبنان في المنطقة”، مشدداً على ضرورة أن تتحمل الدولة الخسائر وليس المودعين، مشيرا ايضا علي ضرورة تخصيص قطاع الكهرباء ومرفأ طرابلس.
ودعا إسكندر إلى العمل على استقلالية القضاء ومكافحة الفساد، و إلزام أغنى أغنياء لبنان، وبينهم 4 فرضت عليهم عقوبات أميركية، بالتنازل عن 20 بالمئة من ثرواتهم لصالح الخزينة اللبنانية، أي 5 مليارات دولار، وهو مبلغ يفوق المبلغ المرتقب على 4 سنوات من صندوق النقد الدولي.
أما الخبير الاقتصادي روك أنطوان مهنا، أن أولويات البرلمان اللبناني الجديد، تتمثل بحسن انتخاب رئيس له، ثم القيام بتأليف حكومة أخصائيين فعليين والمباشرة مع صندوق النقد الدولي لوضع خط إنقاذية شاملة تتضمن تدقيقاً جنائياً لكل أطراف القطاع المصرفي والوزارات والدوائر الرسمية خصوصاً قطاع الكهرباء.
وأشار مهنا على وجوب إعادة بث الثقة لإعادة الاستقرار إلى سعر صرف الليرة أمام الدولار، وإنشاء مجلس نقد لفترة لا تتعدى سنة، والتخطيط لجذب عملة صعبة من الخارج وإنشاء لجنة برلمانية تحاسب وتعيد هيكلة المصارف، وإنشاء صندوق سيادي لإدارة اصول الدولة، وتوزيع الخسائر بالتدرج بدءاً بالدولة فمصرف لبنان ثم المصارف فالمتموّلين الكبار.
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، إن على مجلس النواب الجديد أن يولي الأهمية للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، من أجل إنقاذ لبنان من أزمته والعمل على قوانين تشكل أولويات، بينها قانون الكابيتال كونترول وخطة التعافي ورفع السرية المصرفية إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والقطاع العام وإعادة هيكلة الدين العام، ويجب أن تتجسد كل هذه القوانين في الموازنة.
ونصح عجاقة على ضرورة شروع مجلس النواب في الاجتماع والبدء بعملية الإصلاح الكبري الذي تأخر لبنان كثيراً فيها وعاد التأخير بالضرر، في حين اعتبر أنه رغم أهمية استقلالية القضاء ومحاربة الفساد إلا أن الأولوية يجب أن تكون لملفات مرتبطة بالشأن الاقتصادي، لأن المواطن لم تعد لديه قدرة على التحمل أكثر من ذلك.
