عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
MOHAMED KHALED
أعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها، انه قد تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 20 نقطة أساس أى بنسبة 2% لكي يصل إلى 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
على المستوي العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ومن نتائج العقوبات التجارية المفروضة على روسيا اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد أدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، ومنها الأسعار العالمية للبترول والقمح، كما تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة، وفي ذات الوقت، تقيدت الأوضاع المالية العالمية، وقد استمرت البنوك المركزية في الخارج في الحرص علي تشديد السياسات النقدية وذلك عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لتسيطر علي ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. كما تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف كثيرة بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وقبل وقوع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير الى ان النشاط الاقتصادي المحلي مستمر في الارتفاع وذلك من خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002. وكان مدعوماً جزئيًا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة وكذلك الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن انخفاض معدلات النمو في نفس الفترة من عام 2020 وذلك نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.
وكذلك بدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في الرجوع الى طبيعتها مؤخراً، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازي مع إزالة الأثر الإيجابي لفترة الأساس، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يشاهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً في النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقاً، وهذا يرجع جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
بينما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 مسجلاً 7.2٪. ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف التي حدت من الزيادة في القوى العاملة.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.1٪ في أبريل 2022، من 10.5٪ في مارس 2022، وقد سجل أعلى معدل له منذ مايو 2019. واستمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي (وهو ما يستبعد الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً) في الارتفاع ليسجل 11.9٪ في أبريل 2022، من 10.1٪ في مارس 2022، وهذا أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018. وقد جاءت تلك الزيادة بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، وتم دعمها أيضاً ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية. عندما تأثر كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بانخفاض قيمة الجنيه المصري وذلك بدء من 21 مارس 2022 والنمط الموسمي لهما، مع أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي أدت إلي ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مثل ارتفاع أسعار الأسمدة، مما أدي لحدوث صدمة عرض في الطماطم. وأثرت الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح، وأسعار السلع الغذائية الأخرى، فقد ساهم استمرار الأثر الموسمي لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد خلال أبريل 2022 في زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى.
اما بالنسبة للمخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس. ويعد ذلك ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتفق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ويتم استخدام أدوات السياسة النقدية حتي تسيطر على توقعات التضخم، كما أنها تحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً. وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، نتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً.
وتضيف لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري كما تحقق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية التي تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
