عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
ahmad shaban
تم اليوم الأحد مناقشة تعديلات مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنظور خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
أعرب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن استيائه من تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشيرا أنها ربما كانت أفضل لو تمت مراجعة القانون وتم تعديله بشكل أكبر وأشمل وأوسع.
وقال سالم: “إننا وبصراحة شديدة ومنذ صدور أول قانون في هذا الشأن عام ٢٠٠٢ شهدنا تضخمًا لثروات لبعض الأشخاص حتى أصبح من المعتاد أن نرى حولنا أفراد كنا نعرفهم بمستواهم المادي البسيط أو المتوسط أصبحوا من أصحاب المليارات ومئات الملايين.
كما أضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة: “هذا القانون لا يطالهم ولا يسألهم من أين لكم هذا؟، رغم أن المسألة بسيطة ويمكن مراجعة هذه الثروات مع الإقرارات الضريبية المقدمة من هؤلاء الأفراد والتي تتضمن فائض الربح المحقق من أعمالهم للتحقق من مشروعية وقانونية هذه الثروات”
ثم تابع سالم: “لا ينتبه أحد إلى عمليات تبييض هذه الأموال التي تتم بل ويتم إستخدام تلك الأموال الغير معروفة المصدر في تمويل الإرهاب احيانا أوإفساد حياتنا الاقتصادية والاجتماعية وأحيانًا للأسف نجمل الصورة ونطلق عليه اسم التاقتصاد الموازي.
وأوضح سالم: “الموضوع ليس بقضية تهرب ضريبي وحسب، لكنها عمليات متتالية ومتكاملة الأركان لغسل الأموال الفاسدة في أنشطة اقتصادية متراكبة تكتسب للأسف الصفة القانونية في النهاية”.
واختتم سالم: “أطالب الحكومة بضرورة قراءة تقرير المنظمة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في مايو الماضي عن مصر في ٢٥٧ صفحة ومراعاة ما جاء بة في التعديلات لهذا القانون، فلابد في الجمهورية الجديدة أن نكون متوافقين مع المعايير الدولية.
موكدا أن مصر حققت تقدمًا في مركزها بين الدول الأخرى نتيجة تحقيقها نجاحًا في تطويق ومكافحة تمويل الإرهاب وسنتقدم أكثر إذا نجحنا في تطويق ومكافحة غسل الأموال”.
