عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب / محمد صلاح
قام قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، بالتحذير على كل من يتلقی أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم او اي شىء خاص، أو معاملاتهم تمكين الغير من الاطلاع عليها او السماح بتخريج معلومات خاصة.
وقد نصت المادة رقم 142 من القانون على أنه يحظر على كل من يتلقی او يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
ويذكر إلى أن البنك المركزى جهاز رقابی مستقل، له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري الخاص، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله وما يضاف اليه من تجديدات.
