عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب / حسن صبري
تقوم الحكومة المصرية هذه الفترة بحصر المساحات المنزرعة بالأقماح بالمحافظات، كما تحدد المساحات التى تم حصادها وتقارنها بالكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه وذلك من خلال تشكيل لجنة بكل إدارة تموينية كما أنها تشمل مديرى الإدارات التموينية، ومديرى التعاون الزراعي، ومديرى الادارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، حتي يتم حصر المساحات المنزرعة بالأقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التى تم حصادها ومقارنتها بالكميات التي وردت من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه كما تقوم اللجنة أيضاً بتحديد المساحات التى لم يتم حصادها حتى تاريخه، وتتابع عملية الحصاد والتوريد والتعرف على ما يتم توريده فعلياً، وعند وجود أى مخالفة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
كما وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الموظفون لعمل حصر للأراضى التى تم حصادها والأراضى التى لم تحصد محصول القمح حتى الآن ويشمل التوجيه العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية من خلال لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية.
وعليه يتم توجيه إنذار كتابى للمواطن الذى لم يقم بتوريد الكمية المحددة له وذلك طبقا للمادة الثانية من القرار الوزارى رقم (51) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 16/3/2022. وفي حالة قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ويتم تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعلياً. وفي حالة تخلف صاحب الحيازة أو المسئول عنها عن الحضور أو أنه لم يقدم المستند الذى يدل علي قيامه بالتوريد سواء كان ذلك بموجب علم سوف يتم عمل محضر إثبات حالة بمعرفة اللجنة.
وبموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة قد يتم تحرير محضر جنحه ضد المزارع الذى لم يقم بالتوريد القمح مدون به المساحة المنزرعة للقمح وايضا الكمية المفروض توريدها وكمية العجز وسوف يتم حساب قيمة الاقماح الغير مسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ (1770 جنيه) ألف وسبعمائة وسبعون جنيهاً مصرياً وذلك طبقاً للمادة السادسة من القرار الوزارى رقم (76) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 29/5/2022 ولصالح الهيئة العامة للسلع التموينية برقم الحساب بالبنك المركزى “0/101/68/300/9 “وفي حالة القيام بتوريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر ضدهم محاضر تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يدل علي قيامهم بتوريد الكميات المطلوبة منهم لتقديمها للجهة القضائية المختصة، وكذلك مع استمرار عمل اللجان المشكلة بالمادة الأولى من التوجيه الوزارى رقم (10) لسنة 2022.
وتستمر أيضا وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تيسير كافة الإجراءات الخاصة بتوريد الإقماح المحلى وذلك من خلال صرف حوافز إضافية للمزارعين، ويتم الاستلام من خلال 450 مركز ونقطة تجميع بجميع محافظات الجمهورية، حيث تقوم جهات التسويق الممثلة فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى باستلام الأقماح كما صدر القرار الوزارى رقم 76 لسنة 2022 التي تضمن أن المزارع الذى لا يلتزم بالمقرر توريده والمحدد بقرار وزارى ايضاً وهو عبارة عن كمية 12 إردبا عن كل فدان يعتبر مخالفة تموينية، وبالتالى سيتم حساب قيمة الأقماح غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة إردب القمح غير المُسلم بمبلغ 1770 جنيها للأردب، كما جاء في القرار منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة وتشتمل على أن كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهى عبارة عن 12 إردبا للفدان الواحد يصرف 10 كيلو جرامات من النخالة الخشنة عن كل إردب، كما يصرف 20 كيلو من نخالة خشنة عن كل إردب مورد زيادة عن الكمية المحددة والتى حددها القرار الوزارى الذي يقوم بتنظيم عمليات التوريد.
