عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب / محمد راشد
طالب زوج، من زوجته، أن ترد مقدم الصداق المقدر بـ مليوني و900 ألف جنيه، وذلك بعد أن أقامت دعوي خلع أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بعد عام و6 أشهر من الزواج، وذكر أنها حاولت التحايل وعدم رد المبالغ المالية المسجلة بعقد رسمي، ويؤكد في دعواه : “اكتشفت بالصدفة قيام زوجتي بملاحقتي بدعوى خلع رغم أنها تعيش معي في منزل واحد، وعندما طلبت منها حل الخلافات بشكل ودي دون مشاكل صرحت لي قائلة بأنها لم تعد ترغب في هذا الزواج , مع أنني تزوجتها بعد قصة حب دامت عام و3 شهور بعد أن طلبت مني كثيرا طوال تلك الفترة الزواج بها”.
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: “رفضت زوجتي رد مقدم الصداق، واتهمتني أنني أعنفها وأقسو عليها وأنها تخشي الحياة معي وهذا لم يحدث وفقاً للشهود التي تقدمت بها للمحكمة، والأدلة والمستندات الرسمية، وحاولت عدم رد حقوقى، وواصلت خداعي لكي تستولي علي حقوق ليست لها، لكي أعرف أخلاقها الحقيقة وخطتها لسرقة أموالي وإقدامها علي الغش والتدليس حتي تستولي على الفيلا التي أمتلكها رغم أنها غير حاضنة، وأيضا السيارة التي قدمتها لها هدية بعد الزواج”.
قائلا :”رفضت العودة لي رغم تدخل الوسطاء الذين حاولوا الصلح بيننا، وقامت بعمل عدة بلاغات رداً على دعوي الطاعة، لاتعرض للعنف علي يديها وخسارة أموالي التي قدمتها لي كمقدم صداق، غير ابتزازها لى، وهذا جعلني أطلب إثبات نشوزها، وقدمت بلاغ ضدها بسب وقذفي تم تحويله لجنحة سب وقذف بمحكمة الجنح بعد أن شوهت سمعتي”.
وفي قانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج وهي أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بالاثبات بجميع الطرق وأيضا تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن تتأكد المحكمة قدرته على الأداء.
