عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت مرفت مصطفي
أستمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك من خلال تيسير كافة الإجراءات الخاصة بتوريد الأقماح المحلى وهذا يتم من خلال صرف حوافز إضافية للمزارعين، ويتم أستلام القمح من خلال 450 مركزا ونقطة تجميع بكافة محافظات الجمهورية، وتقوم جهات التسويق التي تمثلها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى فى استلام الأقماح.
وبدأت الحكومة فى حصر المساحات المنزرعة بالأقماح بالمحافظات، كما تم تحديد المساحات التى تم حصادها ومقارنتها بالكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه وهذا من خلال تشكيل لجنة بكل إدارة تموينية تشمل مديرى الإدارات التموينية، ومديرى التعاون الزراعى ومديرى الإدارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، حتي يتمكنوا من حصر المساحات المنزرعة بالأقماح بالمحافظات، ويتم تحديد المساحات التى تم حصادها ومقارنتها بالكميات الموردة من الأقماح من خلال هذه المساحات حتى تاريخه كما تقوم اللجنة أيضاً بتحديد المساحات التى لم يتم حصادها حتى تاريخه، وتتابع عملية الحصاد والتوريد وعلى ما يتم توريده فعلياً، وعند وجود أى مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزارياً بشأن الأجراءات المقررة لعمل حصر للأراضى التى تم حصادها والأراضى التى لم تحصد محصول القمح حتى الآن وهذا التوجيه يشير إلي العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية وذلك عن طريق لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية. يتم حصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة وتحديد المساحات التى تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات، كما يتم توجيه إنذار كتابى للمزارع الذى لم يقم بتوريد الكمية المحددة له وذلك طبقا للمادة الثانية من القرار الوزارى رقم “51 ” لسنة 2022 الصادر بتاريخ 16/3/2022. وفي حالة قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ويتم تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعلياً. وفي حالة تخلف صاحب الحيازة أو المسئول عنها عن الحضور أو عدم تقديم المستند الذى يفيد قيامه بالتوريد عن طريق وزن أو إيصال استلام المورد ويتم عمل محضر إثبات حالة وذلك بمعرفة اللجنة.
وبموجب هذا المحضرهو إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة يتم تحرير محضر جنحه ضد المزارع الذى لم يقم بالتوريد ويذكر فيه المساحة المنزرعة للقمح والكمية المفروض توريدها وكمية العجز ويتم حساب قيمة الاقماح الغير مسلمة وذلك بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ (1770 جنيه،وذلك طبقاً للمادة السادسة من القرار الوزارى رقم “76 “لسنة 2022 الصادر بتاريخ 29/5/2022 وهذا يكون لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية برقم الحساب بالبنك المركزى “0/101/68/300/9 “وفي حالة قيام توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر ضدهم محاضر تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يثبت قيامهم بتوريد الكميات المطلوبة منهم لتقديمها للجهة القضائية المختصة، وذلك مع استمرار عمل اللجان المشكلة بالمادة الأولى من التوجيه الوزارى رقم 10 لسنة 2022.
