عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
عيون المجلس
تلقت النيابة العامة تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، والتي جاء بها إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع ( يوتيوب ) ويذكر فيها أنه طبيب إخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، كما كان يروج هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية يزعم انها قادرة على الشفاء من مُختلِف الأمراض، كما أنها تتفوق على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محلّ إقامته مقرًّا ليمارس نشاطه الإجرامي، مع إدارة القناتين المشار إليهما، كما تم أعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، كما أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وبالتأكيد أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها .
ونتج تنفيذ الإذن وتفتيش منافذ البيع عن العثور فيها على منتجات دوائية مجهولة المصدر، كما ضبطت حاسب آلي يحتوي علي ملفات خاصة بعمليات البيع والشراء، كما أرشد أحد العُمّال بتلك المنافذ عن مكان سكني مخصص لتلقي محادثات العملاء وتوصيل المنتجات إليهم، وبعد معاينتها تبين أنها خُصّصت كمركزٍ لإدارة القناتين -الفضائية والإلكترونية- وتلقى محادثات العملاء الهاتفية، وضُبط نحو خمسين وسيطًا إلكترونيًّا للتخزين تضمن أسماء مُوزعي المنتجات وتفاصيلها وتسجيلات ومحادثات العملاء طالبي الشراء، ومعلومات حول العاملين، ونظام تشغيلهم، وبيان بالمخازن المودع بها المنتجات، وقامت النيابة العامة بسؤال خمسةً من العمال بتلك المقرات محل التفتيش فقالوا عن تبيعتها لشركتين يديرهما أحد المتهميْنِ.
كما قامت النيابة العامة بتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لكي يفحص الحاسب الآلي ووسائط التخزين المضبوطة، ونتج الفحص عن الوصول إلى ملفات وصفات المنتجات المضبوطة وأسعارها، وأماكن العيادات الخاصة التي تتعامل مع المتهم، ونظام العمل بها، واتفاقاته معها، وتعاملات البيع والشراء، وأسماء العملاء وبياناتهم، والكثير من المقاطع المرئية الظاهر فيها المتهم أحمد أبو النصر أثناء ترويجه لهذه المنتجات، كما نتج الفحص الفني عن تحديد الصفحة الخاصة بالمتهم وذلك علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والمنشأة منذ عام (٢٠١٤)، وما جاء بها من منشورات، وتم الوصول إلى قناة بتطبيق ( تليجرام ) أُنشئت حديثًا خلال عام (٢٠٢٠) خصَّصها المتهم لنشاطه الإجرامي، كما توصل الفحص أيضًا إلى موقعه الخاص بشبكة المعلومات الدولية المستخدم في ذات الغرض، وثبت بتقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن جميع المنتجات المضبوطة غير مسجلة بالهيئة، ومخالفة للقانون، كما أنها مجهولة الخصائص والتركيبات.
