https://www.aascend.org/?p=qha2a2ql28 كتب / حسن صبري
تقدمت الحكومة بقانون حظر زواج الأطفال” لمجلس النواب، وأحاله رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، للجنة التضامن حتي تتم مناقشته، وأشتملت المادتين الثالثة والرابعة عقوبات علي كل من تزوج ذكرا أو أنثي لم يبلغ أي مهما 18 عاما.
https://tothassociates.com/uncategorized/sip2n0el كما نصت المادة 3 على: عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المبينة .
كما نصت المادة 4 على:”أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من تزوج ذكرا أو أنثي، لم يبلغ أي منهما 18 سنة ميلادية وذلك وقت الزواج”.
https://www.dirndl-rocker.at/?hev=0azecmw وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون أن المادة الـ10 من الدستور نصت على: الأسرة أساس المجتمع، تقوم علي الدين والأخلاق والوطنية، كما تحرص الدولة على تماسكها واستقرارها والحفاظ علي قيمها، كما نصت المادة 80 من الدستور على: كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره
https://www.theologyisforeveryone.com/56mwyqld1 يعد طفلا ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، وأيضا رعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. كما تتكفل الدولة لحقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم لكي يتم الأندماج فى المجتمع. كما تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة وعدم أستغلاله جنسيا وتجاريا .ولكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، كما يحظر تشغيل الطفل قبل أن يتجاوز سن التعليم الاساسى، يحظرأيضا تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا ولا يجوز احتجازه إلا وفقا للقانون وأيضا المدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويتم احتجازه فى أماكن مناسبة لسنه وتنفصل عن أماكن احتجاز البالغين. كما تعمل الدولة على تحقيق المصلحة العامة للطفل فى كافة هذه الإجراءات التى تتخذ تجاهه.
