عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت / مرفت مصطفي
تعرضت فتاة برازيلية تبلغ من العمر 11 عاما للأغتصاب ، وخضعت لعملية إجهاض قانونية ، وهذا بعد ما منعت قاضية فى البرازيل الفتاة من اجراء العملية رغم أنها تعرضت للاغتصاب وهذا القرار يتعارض مع القانون السارى فى البلاد.
وذهبت الفتاة إلى المستشفى بعد يومين من اكتشاف حملها لكي تجري عملية إجهاض ورفض الفريق الطبي إجراء العملية. وكانت الفتاة في الأسبوع الثاني والعشرين من حملها، ولا تسمح لوائح المستشفى إلا بالإجهاض خلال فترة 20 أسبوعاً.
كما رفضت القاضية جوانا ريبيرو زيمر في سانتا كاتارينا إجراء الفتاة للاجهاض وقالت أن الأطباء حذروا من المخاطر التي قد تتعرض لها الفتاة أثناء الحمل وذلك يرجع إلي سنها الصغير , خاصة وأن الفتاة كانت قد بلغت الاسبوع الثانى والعشرين من الحمل، وقالت أن الأم الآن معرضة لخطر إذا تمت عملية الأجهاض فقد يتسبب في وفاة الطفل”.
وقالت صحيفة “الكوميرثيو” البيروفية إن المستشفى استطاعت الحصول على “إجراءات لكي تقوم بعملية الأجهاض للقاصر” وذلك بعد أن تقدمت أسرة الفتاة بطلب رسمي للمحكمة البرازيلية.
كانت الفتاة ، تبلغ من العمر 10 سنوات عندما تعرضت للاغتصاب ، في أسبوعها التاسع والعشرين عندما أجهضت.
قال محامي أسرة الفتاة إن القانون البرازيلي لا يذكر حدا في حالة ضحايا الاغتصاب أو عندما تكون حياة المرأة في خطر، كما أن هناك غضب ضد القاضية جوانا ريبيرو زيمر لعد أعطاء الأذن بالأجهاض للفتاة وتصرفاتها في القضية.
و الإجهاض في البرازيل يعتبر جريمة إلا في هذه الحالات . الاغتصاب أو سفاح القربى ، او وجود خطر على الام ، وتجري أغلب عمليات الإجهاض في البلاد في الخفاء وبطريقة غير آمنة.
