عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
قرر البنك المركزي اليوم الخميس تطبيق عمولات على معاملات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM مرة أخرى لمستخدمين لماكينات بنوك أخرى.
وكذلك الأمر للتحويلات بين محافظ الهاتف على أن يكون ذلك بداية من الساعات الأولى من غدا الجمعة الأول من يوليو وحتى 31 ديسمبر 2022 بعد إعفاءات امتدت لنحو 27 شهرا متواصلة.
حيث شدد البنك المركزي على كافة البنوك بالالتزام بهذه السياسة التسعيرية المنضبطة وكذلك الالتزام بالحد الأقصى المقرر للمعاملة الواحدة عند خصم العمولة على العميل سواء السحب النقدي من ATM أو التحويلات بين المحافظ الذكية.
وأكد البنك على أنه ولا يجوز لأي بنك تجاوز الحد الأقصى المعلن عنه خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2022.
ومن المقرر أن تكون قيمة العمولات على السحب النقدي لمكينات ATM على النحو التالي:
– خصم 5 جنيهات كحد أقصى لعمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لبنوك أخرى بخلاف البنك التابع له العميل، ويعني ذلك عدم خروج أي بنك عن هذا المبلغ حتى نهاية ديسمبر 2022 مع انتهاء سريان القرار أو حتى صدور تعليمات أخرى.
– خصم جنيه واحد فقط كحد أقصى للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة.
– خصم 0.5% على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة للمعاملة الواحدة بحد أقصى 10 جنيهات.
وكان البنك المركزي أوقف الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية الرقمية على مدار 27 شهرا منذ مارس 2020 الذي شهد بداية ظهور جائحة كورونا، وتضمنت الفترة مد القرار 5 مرات على أن تنتهي في 30 يونيو الجاري بعد قرار عودة العمولات غدا على بعض الخدمات.
