الوزراء توافق على زيادة الحد الأعلى للأجور

أقر مجلس الوزراء بالموافقة على الزيادة في الحد الأقصى للأجور لفئات الدخل الشخهري التي يمكنها التقدم بحجز وحدات سكنية فى برنامج “سكن لكل المصريين” في إعلانات الحجز المقبلة؛ لتواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية

وجاء ذلك بهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وأصبحت فئة منخفضي الدخل 6000 جنيه شهريا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبحت فئة متوسطي الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة.

 كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى  للفئة المستحقة للدعم النقدي من منخفضي الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافي شهرياً.

ويكتفي تقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوي الدخل الشهري أعلى من 4500 جنيه شهرياً، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التي تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدي للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.

 كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التي سيتم طرحها للبيع مستقبلاً سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقاري.

بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة)، وذلك لفئة منخفضي الدخل، فيما سيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطي الدخل.

ولا يتوقع أن يتم التعامل على الوحدات السكنية نصف تشطيب، وتغير تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وطرحها، وذلك سعيا لتنشيط قطاع التمويل العقاري وتحقيق استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي.