عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
قرر المجلس الأوروبى اليوم، الثلاثاء، مد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات محددة من اقتصاد الاتحاد الروسي وذلك لمدة ستة أشهر، حتى 31 يناير 2023.
كما تم توسيع هذه العقوبات ، التي فرضت لأول مرة في عام 2014 وذلك ردًا على الإجراءات الروسية التي تسبب عدم أستقرار الوضع في أوكرانيا وذلك وفقًا للبيان الذى نشره المجلس، بشكل كبير منذ فبراير 2022 ، وذلك في ضوء التحرك العسكري الروسي غير المبرر ضد أوكرانيا.
كما تتألف حاليًا من مجموعة واسعة من التدابير القطاعية ، بما في ذلك القيود المفروضة على التمويل والطاقة والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية.
والعقوبات الاقتصادية المفروضة على الاتحاد الروسي ، قام الاتحاد الأوروبي بأتخاذ أنواعًا مختلفة من الإجراءات وذلك ردًا على إجراءات روسيا المزعزعة للاستقرار ضد أوكرانيا، ومنها القيود المفروضة على العلاقات الاقتصادية مع شبه جزيرة القرم التي قام بضمها بشكل غير قانوني ومدينة سيفاستوبول وأيضا المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في ولايتي دونيتسك ولوجانسك؛ وأيضا التدابير التقييدية الفردية (تجميد الأصول وقيود السفر) على مجموعة واسعة من الأفراد والكيانات، والتدابير الدبلوماسية.
ومنذ 24 فبراير ، قام الاتحاد الأوروبي بعددًا من العقوبات غير المسبوقة والقاسية وذلك ردًا على التحرك الروسي الشامل لأوكرانيا.
كما يحث روسيا على الوقف الفوري لهجماتها العشوائية التي تقوم بها ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية ، وأيضا الأنسحاب الفوري وغير المشروط لجميع قواتها ومعداتها العسكرية من كامل أراضي أوكرانيا وذلك داخل حدودها المعترف بها دوليًا.
