عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
زوجي يحصل علي دخل يتجاوز 11 ألف جنيه شهريا، وبعد الزواج بدأ يطالبني بأن آخذ نفقاتي ومصروفى وأيضا متطلبات منزلى من أهلى، وعندما لا أوافق فقد يصاب بالجنون ويكسر البيت على دماغي، فأصبح يدمر زواجنا بسبب عنفه وتسلطه، وأيضا رغبته في تضييق الخناق على بعد شهور قليلة من الزواج، وهذا ما دفعني لإقامة 17 دعوى قضائية، آخرها دعوى مصروفات علاجية وذلك بعد إجراء تدخل جراحي في عيني وصل تكلفة العملية 80 ألف جنيه، وهذا ناتج عن ضربه لى، وأيضا لعمل نظارة طبية تكلفتها 5 آلاف جنيه”.
هذه الكلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات، وهي تبحث عن حقوقها الشرعية، بعد أن تخلف زوجها عن الإنفاق عليها وأيضا وجود الخلافات الزوجية بينهما.
كما ذكرت الزوجة بدعواها وذلك أمام محكمة الأسرة: “خرجت من منزلى هاربة من عنفه و بعد تهديده بإجهاضي وذلك خوفا من سداد المصروفات لى، كما طالبته بأجر مسكن ونفقة علاج ونفقة مأكل وملبس، لأنني أعيش في جحيم وأنا مهددة من قبله، فكان يبتزني وايضا يساومني أما أن يتركني معلقة أو ألبي طلباته، منا أنه أساء لأسرتي وشوه سمعتهم وهذا الأمر سبب لي ضرر مادي ومعنوي، فقررت أن أهجره نهائيا”.
وقالت “حاولت الهروب من هذه الحياة الزوجية البائسة برفقته، فقمت بدعاوي حبس بعد أن رفض سداد نفقاتي، وأيضا أقمت دعوي تبديد بمحكمة الجنح بعد أن رفض تسليمه منقولاتي ومصوغاتي، ودعوي لإثبات إصابتي بعاهة جزئية وذلك على يديه بعد أن ضربني على عيني وخضوعي لعمليات تكلفتها تعدت 80 ألف جنيه”.
كما أكدت الزوجة بدعواها التي طالبت فيها بإثبات عنف زوجها:” أثبت بالتقارير الطبية وشهادة الشهود ما لحق بي من ضرر بسبب عنفه، وتجاوزت الدعاوي إلي 17 قضية تنظر معظمها في محكمة الأسرة ما بين نفقات وحبس”.
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المباح للتطليق، ويكون واقع من الزوج على زوجته، كما لا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج حتي لو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، وأيضا التطليق للضرر وجب في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
