عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت / مرفت مصطفي
مر مشروع قانون حقوق المسنين بخطوات كثيرة داخل السلطة التشريعية، فقامت بمناقشته لجنة التضامن بمجلس النواب، ثم انتقل إلى مجلس الشيوخ وهو أقره بشكل نهائى ليعود مرة ثانية إلى لجنة التضامن بمجلس النواب فهي ناقشته بشكل موسع وذلك أثناء نهاية دور الانعقاد الثاني المنصرم، وهذه أهم معلومات وأهداف القانون التي يسعى لتحقيقها عقب إقراره.
1-ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وأيضا بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
2-يجب أن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين.
3-نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتمكينهم ثقافيا لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعي.
4- منحت الدولة معاشا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
5-التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وأيضا التفتيش عليها، وضمان حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
6-تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وأيضا مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوارمجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وضمان فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.
7-إتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله.
8-الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها.
9-الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.
10-أنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى “صندوق رعاية المسنين”، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويجب أن يكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
