
كتب/ عبدالخالق راشد
وفقًا لمحللي بلومبرغ الجنيه المصري يحتاج إلى الانخفاض بنحو 23% (بسعر صرف 19.1 ج.م للدولار يصل سعر الصرف الى 23.4 ج.م تقريبًأ) لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليص فجوة التمويل في مصر, ذلك بما يُعادل 23 ج.م تقريبًا مُقابل الدولار.. هذا وقد قالت “آنا فريدمان” و “كريستيان ويتوسكا” من “دويتشه بنك ريسيرش” في تقرير بأن: “رفع أسعار الفائدة سيسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية ويمكن أن يخفف بعض ضغوط أسعار الصرف في مصر”.